أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق التصعيد العسكري “الخطير” متمثلا في قصف طيران أجنبي “بطلب” من حفتر على أحياء سكنية ببلدية أبو سليم ذات الكثافة السكانية، وما نتج عنه من قتل للمدنيين وجرح آخرين.
واستنكرت الوزارة في بيان لها هذه الجريمة “البشعة” التي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات حفتر منذ عدوانه على العاصمة ، داعية مجلس الأمن والدول الكبرى والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لوقف العدوان وحماية المدنيين.
وطالبت الوزارة الدول الكبرى بالتحقيق الفوري في مشاركة دول أجنبية في هذا القصف الذي يعد جريمة حرب تسلتزم معاقبة الدول التي يثبت تورطها وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وأعربت الوزارة عن إدانتها “الشديدة” لعسكرة المنشآت النفطية الوطنية في ليبيا واقتحام مجموعة مسلحة تابعة لحفتر لمهبط طائرات مدني يتبع المؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما يعد مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، وإجراءا خطيرا يهدد قوات الليبيين وموردهم الأساسي ويعرضه للخطر علاوة على ما يحدث من إرباك وخلل في إمدادت الأسواق الدولية بمصادر الطاقة.
وأكدت وزارة الخارجية على تواصلها المستمر مع دول شقيقية وصديقة لبلورة موقف دولي من شأنه أن يرد هذا العدوان على العاصمة ويحافظ على أرواح وممتلكات المدنيين، ويجبر قوات حفتر على الرجوع إلى الأماكن التي انطلقت منها .
يشار إلى أن طيرانا حربيا تابعا لحفتر قصف ليل الأحد أحياء سكنية في أبوسليم والفلاح أسفر عن سقوط 4 قتلى و23 جريحا، بينهم مدنيون.
