قال مدير إدارة المحافظات بوزارة الحكم المحلي صلاح فطح، الثلاثاء، إن الوزارة ماضية في نقل الاختصاصات وتفعيل اللوائح الخاصة بالقانون 59 من خلال خطوات تدعم اللامركزية، وتفعيل 18 لائحة ضمن القانون ستكون اختصاصا أصيلا للبلديات .
وأوضح فطح في تصريح للرائد،أن جزءا كبيرا من اللوائح 18 بالقانون فعلت، ويجري العمل على تفعيل البقية منها خلال أيام من ضمنها لائحة الإيرادات المحلية .
وأضاف فطح أن الوزارة وقعت محضر اتفاق مع وزارتي المواصلات والاقتصاد بنقل الاخصاصات ذات الطابع المحلي من الوزارتين، ويجري العمل على تشكيل إدارتين مشتركتين بين كل من الحكم المحلي والمواصلات وأخرى بين الاقتصاد والحكم المحلي مهمتها إتمام الإجراءات المالية والإدارية.
وأكد فطح أن هناك تنسيقا بين اللجنة العليا بالمجلس الرئاسي ووزارة الحكم المحلي؛ لوضع خارطة طريق وآلية محددة مع الدعم الدولي والمنظمات الدولية، مشيرا إلى عقد سلسلة من الاجتماعات؛ لتوحيد الرؤية والمفاهيم بما يضمن نقل اخصاصات البلديات وفق آلية واضحة وسليمة .
وكانت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق أعلنت نقل الاختصاصات ذات العلاقة بالإدارة المحلية إلى مجالس البلديات، كمتابعة التراخيص، وحماية المستهلك، ومتابعة الأسعار.
