منذ تسع سنوات تشهد مدن ومناطق ليبيا انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ولم تتحرك الحكومات المتعاقبة لوضع حل ينهي أزمة انقطاع الكهرباء رغم الميزانيات الضخمة التي خصصت؛ لمعالجة الأزمة إلا أنها لا تزال من أبرز الأزمات التى أرهقت المواطن.
تقرير ديوان المحاسبة الصادر العام الماضي أفصح أن الدولة أنفقت 270 مليار دينار على الكهرباء ما بين عامي 2012 – 2017 دون أن يظهر لها أثر ملموس على الأرض.
ومع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة فيه، قد يعود كابوس انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، رغم وجود العديد من المحطات الكهربائية، التي يبلغ إنتاجها الحالي 6500 ميغاوات، لكنه لا يكفي الطلب على الطاقة في أوقات الذروة.
هذا الانتاج يكفي البلاد بكاملها ولن يكون هناك طرح أحمال، ولكن العجز مستمر في إنتاجية المحطات الكهربائية، الذي وصل في بعض الأوقات أو الفصول إلى 2000 ميغاوات، وهذا العجز كفيل بأن تغطي جزء كبير منه محطة أوباري الغازية إذا شُغلت.
محطة أوباري الغازية بلغت نسبة إنجازها أكثر من 90%، وقدرتها الإنتاجية تبلغ 650 ميغاوات، وإذا شغلت ستنعم المنطقة الجنوبية بالكهرباء ويخف طرح الأحمال على الشرق والغرب.
لكن المحطة توقفت بعد حادثة اختطاف الموظفين الأجانب العاملين في الشركة التركية المنفذة لمشروعها العام الماضي، والشركة أكدت أن ما يشاع عن إمكانية دخول محطة أوباري العمل قريبا غير صحيح، فخطوط الغاز ما زالت لم تمد بعد، وأن الدخول سيكون جزيئا في المحطة على المدى البعيد بقدرة تبلغ 160 ميغاوات فقط.
الشركة العامة للكهرباء أعلنت أن توفير التغطية المادية لإجراء صيانة المحطة الاستعجالية في الخمس، وتوريد المحطات الاستعجالية الثلاثة إلى مصراتة وطرابلس، سُتدخِلُ قرابة 2000 ميغاوت على الشبكة وتحل أزمة العجز بالكامل، لكن المجلس الرئاسي لم يعط الإذن بعد لتوريد المحطات، وذكر في وقت سابق أن ديوان المحاسبة، يعرقل العملية، والديوان أعلن في يوليو الماضي 2018 أنه أجاز العقود الخاصة بإنشاء محطات كهربائية استعجالية في مصراتة وطرابلس.
المجلس الرئاسي هو الذي يتحمل المسؤولية والعبء؛ لأنه بمقدوره أن يخصص الميزانية التي تحتاجها الشركة العامة للكهرباء، ويراقب ويحاسب أوجه صرفها مع الأجهزة الرقابية والمحاسبية، كما أن عليه أن يكلف الأجهزة الأمنية بضرورة حماية العاملين في المحطات الكهربائية، وأثناء الصيانة التي يقومون بها حتى تكتمل الدائرة الكهربائية بربط المحطات والشبكات بعضها ببعض في كامل ربوع ليبيا.
ومع الميزانيات التى صرفت لتحسين إنتاج الشبكة وإنهاء العجز بها وكل هذه المحطات المنتشرة في جميع أرجاء البلاد يبقى السؤال متى ستنتهي أزمة الكهرباء، التي أرهقت المواطن وأقفلت عجلة كثير من المشاريع الانتاجية والخدمية سواءً العامة أو الخاصة التي ينقطع عنها الكهرباء فتوقفت عجلة إنتاجها؟
