طالب عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، الخميس، أن يعتمد الملتقى الجامع عددا من الخيارات التشريعية، أبرزها اعتماد نتيجة تصويت الهئية التأسيسة المنتخبة بأغلبية تزيد عن الثلثين، واعتباره دستور “مجازا” و”نافذا” دون الحاجة لأي استفتاء لاحق، وإلزام مجلسي النواب والدولة بقرار دولي لاعتماده.
وأضاف الأعضاء وعددهم 34 عضوا، خلال بيان تلقت الرائد نسخة منه، أنه في حال تعذر التوافق لتحقيق المطلب المشروع السابق يعتمد الملتقى الجامع توصية إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور طبقا لأعراف المعايير الديمقراطية، ويلزم مجلس الأمن مجلسي الأعلى للدولة والنواب بالتوافق على إصدارالتعديلات الدستورية والقوانين الضرورية؛ لتحقيق ذلك في مهلة لا تتعدي شهرا أو يتم الإقرار الدولي بشأنهما وأخذ قرار بتجاوزهما.
وأشار الأعضاء إلى إمكانية اعتماد كلا القرارين من قبل الملتقى الجامع على أن يلزم مجلسه النواب والدولة بقرار دولي بالتصويت على كلا الخيارين، واعتماد الخيار الحاصل على أكبر قدر من التوافق في ما بينهما طبقا للآلية المعتمدة بالاتفاق السياسي، وفي مهلة لا تتجاز الشهر الواحد أو نحوه، وإلا يقر بفشلهما أو تجاوزهما مع التأكيد على أن الاستفتاء معزز لتصويت الهئية المنتخبة المنجز، من باب تحفيز وإشراك المواطن في قضايا الشأن العام.
وطالبوا الملتقى باعتماد إعلان قائمة أسماء المعرقلين للعملية السياسية بالعقوبات التي تنتظرهم؛ لكي يرتدعوا بداية من انطلاق عملية الانتقال السياسي.