دعت إدارة المباحث العامة إلى إصدار قرار “عاجل” يقضي بأن تكون تبعية إدارة المطبوعات لرئاسة الوزاراء مباشرة، وقصر منح الإذن بطباعة مصاحف جديدة على هيئة الأوقاف دون غيرها.
وأكدت إدارة المباحث، في اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي عقد لمتابعة “التحريف المتعمد” للمصحف الشريف وتابعته الرائد، ضرورة إصدار تعميم لدور الطباعة بمنعها من إعادة طباعة المصحف تحت أي سبب، وسحب كل النسخ الموجودة في المساجد ودور النشر والمكتبات.
من جهة أخرى، دعا مدير إدارة القرآن الكريم بهيئة الأوقاف أحمد جليدي، إلى توفير نسخ من مصحف “الجماهيرية “برواية قالون الصادر عن جمعية الدعوة الاسلامية، مؤكدا أنه غير متوفر بالسوق الليبي، ويحتكره البعض ليباع بأسعار مضاعفة.
وأشار الجليدي، في حديثه أثناء اجتماع هيئة مكافحة الفساد، إلى أن الهيئة بصدد إعداد مقترح بإنشاء “مجمع ليبيا لطباعة المصحف الشريف”، مطالبًا بإصدار قرار لمنع توريد أو دخول المصاحف من خارج البلاد.
وأكد مندوب جهاز الحرس البلدي أكرم الفيتوري، من جهته، استعداد الجهاز لجمع جميع النسخ “المحرفة” من القرآن بالمكتبات والمساجد، مطالبًا هيئة الأوقاف بتوفير مخازن لوضعها فيه وأن تتولي الهيئة إتلاف الكميات المصادرة.
وكانت هيئة مكافحة الفساد كشفت عن وجود مصاحف “مزورة ومحرفة” متداولة في السوق الليبي والمساجد، وهي بصدد التعميم عليها لسحبها.
