قال عضو جمعية الفنادق الأردنية العامة الطاهر العمري، السبت، إن لقاءهم مع السفير الليبي بالأردن محمد البرغثي بخصوص المطالبة بدفع ديون الفنادق المتراكمة على الدولة الليبية كان إيجابيا.
وأوضح العمري، في تصريح للرائد، أن ملف الديون” ديون المستشفيات ” يشوبه الفساد، الأمر الذي يُعَطل حلحلة المسألة، مشيرا إلى أن الكثير من المنشآت الفندقيه أُغلِقت وأصحابها مطالبون للقضاء الأردني؛ جراء الديون المترتبه عليهم والسبب الوحيد هو أنهم قدموا خدماتهم لأكثر من 70 ألف مواطن ليبي.
وأضاف العمري أنهم تفاجأوا بالمراقب المالي بالسفارة الليبية عندما أبلغهم بأن السفارة ستدفع 10% من قيمة المطالبة المالية لكل منشأة شريطة الموافقه على إرسال المطالبة إلى شركة تدقيق ثانية معتمدة لدى الحكومة الليبية.
وذكر العمري أن حجم الديون المترتبة على وزارة الصحه الليبية لصالح المنشآت الفندقيه تبلغ حوالي ٦٤ مليون دينار أردني، مضيفا أنه في العام ٢٠١٢ طلب منا المكتب الصحي الليبي في عمان إرسال مطالباتنا المالية إلى شركة تدقيق حسابات أردنية.
وأضاف العمري، أنهم أمهلوا السفير الليبي بالأردن عشرة أيام مطالبين بدفع مستحقاتهم بدون خصومات أو الاعتصام أمام السفاره “اعتصاماً مفتوحاً نحن وأُسَرُنا” وفق قوله، مؤكدا أنهم لم يقوموا بزيادة أي قيمة مالية على مطالبهم الخاصة بالخدمات الفندقية، وأن مطالبهم تختلف تماما عن مطالب المستشفيات الأدرنية.
وأشار عضو جمعية الفنادق الأردنية العامة إلى أنه كان الأجدر بالحكومه الليبيه أن تدفع “لنا” الفائده القانونيه عن السنوات الماضية، لا أن تُحاسبنا وتبدأ التدقيق من جديد، لافتا إلى أن دفع قيمة المطالبه كاملة بالنسبة لهم خساره كببرة، ولن يَفي تسديد الفوائد البنكية المترتبة عليهم، بحسب قوله.
يُذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تعهد، في ديسمبر الماضي، بتسديد الديون المترتبة على علاج الجرحى والمرضى الليبيين في المستشفيات الأردنية والفنادق، البالغ قيمتها نحو 310 ملايين دولار.
