قال مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تمسك في لقاء أبوظبي بمدنية الدولة بطريقة “قوية جدا” وبأولوية السلطة السياسية، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر لم يعترض على هذا الأمر.
وأكد سلامة في لقاء مع قناة “ليبيا الأحرار” أن الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية في ليبيا هي الدولة المدنية، موضحا أن الضغوطات الخارجية والتدخلات في الشأن الليبي مستمرة، وإن لم تكن هذه التدخلات لكان الوضع أفضل.
وأضاف سلامة أن اجتماع أبوظبي لا يعني إقصاء الأطراف الأخرى، مضيفا أنه عندما يستمع للإشاعات حول اللقاء “يضحك أحيانا ويبكي عندما يرى بعض الليبيين يصدقون هذه الإشاعات فليس هناك صفقة أو اتفاق خطي أو توقيع وثيقة” بحسب قوله.
وعزز سلامة استبعاد حفتر والسراج الحل العسكري في ليبيا قائلا: “حفتر و السراج اتفقا أمامي في أبوظبي على أنه لا حل إلا الحل السياسي، ونحن مع الحل السياسي، وليس هناك أي إمكانية واقعية لأي حل عسكري”.
وبيّن المبعوث الأممي أن رئيس المجلس الرئاسي وقائد عملية الكرامة اتفقا على تقليص المرحلة الانتقالية والالتفات إلى انتخابات في مطلع أكتوبر المقبل، والقبول بأن تكون السلطة المدنية هي السلطة العليا في البلاد.
وفيما يخص المجتمع الدولي لفت سلامة إلى أن موقف المجتمع الدولي جدي هذه المرة في موضوع التوصل الى حل سياسي يقبل به الليبيون جميعا في اتفاق داخل الاراضي الليبية لكن بالتأكيد ستكون هناك عقوبات على المعرقلين.
وأوضح سلامة أن العبث السياسي و العسكري في البلاد يجب أن يتوقف، منوها إلى أنه يجب عدم الخروج من حكم متسلط إلى حكم المافيات المالية، بل إلى دولة مدنية يكون فيها التداول على السلطة بطريقة سلمية.
وبخصوص الملتقى الوطني الجامع أجاب المبعوث الأممي إلى ليبيا أنه سيعلن موعده خلال أيام فور الانتهاء من بعض الترتيبات اللوجستية الضرورية، وسينعقد في أقل من شهر من الآن.
وبيّن سلامة أن 23 فئة من الليبيين ستشارك في الملتقى الجامع وهي المدن، الأحزاب، رؤساء جامعات، رؤساء النقابات، شيوخ القبائل، البلديات، أعضاء من مجلس النواب ومن مجلس الدولة، كل الأجسام الاجتماعية والسياسية، والمكونات والأقليات العرقية إضافة إلى فئات أخرى.
يُذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر جمعهما لقاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اتفقا فيه على خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات ديمقراطية.
