بعد إعلان استقالته من المجلس الرئاسي في يوليو من العام الماضي عاد النائب بالمجلس فتحي المجبري إلى طرابلس، مشاركا في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق بمبنى الحكومة بطريق السكة.
مسؤول ملف المالية المستقيل، الذي قال إثر إعلان انسحابه من المجلس في تصريحات متلفزة: إن العاصمة طرابلس لم تعد ساحة للعمل السياسي، وإن الميليشيات تسيطر على المشهد في طرابلس، وقضت على أي أمل لحماية حكومة الوفاق، ها هو يعود اليوم للمشهد من نفس المكان.
منذ معرفة المشهد السياسي الليبي لشخصية المجبري، والرجل لم يثبت على رأي، فتارة يعلن رفقة النائب المقاطع علي القطراني، أن “إقليم برقة” أصبح خارج الاتفاق السياسي، وتارة يعلن انسحابه، ومرة يعلق عضويته، داعيا الوزراء الممثلين للمنطقة الشرقية إلى الانسحاب من حكومة الوفاق.
عودة الرجل تأتي إثر سلسلة من التطورات في المشهد السياسي، آخرها اتفاق أبوظبي بين حفتر والسراج على إجراء انتخابات نهاية العام الحالي، دون إغفال إقرار الميزانية العامة للدولة قريبا، التي على ما يبدو هي الهدف الأساسي للعديد من المسؤولين.
فما الذي جد في المجلس الرئاسي، وما الذي تغير فيه؟ حتى يعود المجبري إلى العاصمة التي تحكمها المليشيات، على حد تعبيره، فهل أصبحت الأجواء في طرابلس أكثر ديمقراطية، أم إنها المصالح السياسية والشخصية؟
