أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، دعمها التام لكافة التحقيقات الجارية من مكتب النائب العام وإشرافها المباشر على عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق التي تجريها مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.
وبيّنت الوزارة على صفحتها الرسمية أن هناك تنسيقا مستمرا مع مكتب النائب العام؛ لكشف الحقائق فيما يخص التزوير بالأرقام الوطنية، وأنها ستتخذ التدابير اللازمة؛ لتأمين الهوية الليبية من أي عبث أو تزوير، مشيرة إلى أنها ستحيل كل من يثبت تورطه في تزوير الرقم الوطني إلى القضاء؛ لمحاكمته وفق القانون.
وتحفظت الوزارة على عدم التزام بعض الجهات الرسمية بالسلوك المهني المنضبط والتعاون مع الجهات القضائية وذات الاختصاص بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شبهات قد تكون محل رصد أو ملاحظة من جانبها، والانحراف عن ذلك المسلك بإثارة البلبلة والفوضى بتصريحات مرسلة لا تتسم بالدقة والدليل، ومن شأنها التشويش على التحقيقات الجارية من السلطة القضائية، وكذلك الجهات الإدارية المسؤولة ذات العلاقة.
وطمأنت الداخلية المواطنين بأنها تعمل مع السلطات القضائية على كشف الحقائق، وحماية الهوية الليبية، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن و المواطن.
وكانت مصلحة الأحوال المدنية قد استغربت، الأحد، “الاتهامات الصريحة من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بوجود تزوير في الأرقام الوطنية بالمصلحة، وأن التهويل المذكور من المحافظ حول عمليات التزور لا يصل لهذه الدرجة”.
يُذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قد قال في تصريحات سابقة، إن منحة أرباب الأسر ستصرف بعد الانتهاء من عملية فرز منظومة الأرقام الوطنية التي بها عمليات تزوير، وفق قوله.
