كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن ما نفذ من الإصلاحات الاقتصادية الموقع عليها في سبتمبر من العام الماضي، لا يتجاوز الـ 30% من الخطة الشاملة المتفق عليها.
وبيّن المشري، في لقاء مرئي عبر موقع “أصوات مغاربية”، الثلاثاء، أن الأعلى للدولة حث مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية على الانتهاء من وضع الترتيبات المالية لعام 2019، وضخ “النقد الأجنبي” في المصارف من خلال مخصصات أرباب الأسر، مشيرا إلى أن تأخرها أثر بشكل كبير في سعر الصرف في السوق الموازية وأزمة السيولة في البلاد.
ووصف المشري مبررات المصرف المركزي فيما يخص ميزانية عام 2019، بأنها “غير صحيحة”، مؤكدًا أن مطالبة المصرف المركزي لمؤسسات الدولة بدفع رسوم مشترياتها بالسعر الجديد للدولار ستسبب تضخم الميزانية، حسب قوله.
وأشار المشري إلى أن صراع مراكز القوى في المؤسسات الرسمية، وضعفها في أداء مهامها، ووجود انقسامات داخلية فيما بينها، أثر بشكل كبير في الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأكد المشري أن انقسام الحكومة والمؤسسات الليبية سيجعل الليبيين يستفيقون على “كارثة” مالية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 35 مليار من الديون التي وضعتها “الحكومة الموازية” على كاهل الدولة دون معرفة أين صرفت هذه الأموال ولا كيفية صرفها؟ حسب قوله.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي اعتمد، في 12 ديسمبر، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
