عبر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه لما ورد في تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” حول المؤسسات القضائية في ليبيا.
وطالب المجلس المنظمة في بيان له، الاثنين، استيفاء المعلومات من الواقع ومن المصادر الموثوقة مؤكدا أن كل المحاكم في ليبيا تعمل بوتيرة “عالية جدا “.
وأوضح المجلس أن ليبيا بها تسع محاكم استئناف كل منها يتبعها عدد من المحاكم الابتدائية وينضوي تحت كل محكمة ابتدائية عدد من المحاكم الجزئية جميعها تعمل رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” قد ذكرت في تقريرها العالمي لسنة 2019 أن المؤسسات القضائية في ليبيا تعمل بطاقات ووتيرة منخفضة، وأن العديد من المحاكم لا تعمل في أكثر من مدينة ليبية، وفق البيان.
