قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضوء المنصوري، الخميس، إن الطعن المقدم للمحكمة العليا المتعلق بعدم دستورية التعديلين الدستوريين العاشر والحادي عشر، وموادٍ من قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الذي سنه مجلس النواب أضحى جاهزا للنظر فيه بعد استيفاء كافة الإجراءات.
وأوضح المنصوري في تصريح للرائد، أن قبول الطعن من المحكمة سيترتب عليه عدم دستورية المواد 2،5،6،7، من قانون الاستفتاء، وأنها صارت غير دستورية ولا يمكن تطبيقها حتى لو حكمت بعدم دستورية هذه المواد.
يذكر أن الطعن مقدم من عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضوء المنصوري، وأبو القاسم يوشع، وعضو المجلس الأعلى للدولة عبد الفتاح حبلوص، وعضو مجلس النواب جلال الشويهدي، وعضو المجلس الأعلى للدولة إدريس أبوفايد.
