ناقشت لجنة متابعة الإصلاحات الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، مع مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبد اللطيف التونسي، نتائج فرض الرسوم على بيع النقد الأجنبي مقارنة بما خطط له عند إصدار تلك القرارات.
وبحثت اللجنة مع مستشار مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، الخطة المستقبلية لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وما تتطلبه من إجراءات لحماية المواطن والتاجر على حد سواء، وفقا للصفحة الرسمية للمجلس.
يشار إلى أن مبيعات النقد الأجنبي وصلت إلى حدود 4 مليارات و 800 مليون دولار، في حين بلغت عائدات الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي 12 مليار دينار، وفقا لمصرف ليبيا المركزي.
