قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عن الزاوية وصرمان مصطفى امسيك، الأحد، إن تقديم طعون ضد التعديل العاشر والحادي عشر لمجلس النواب من شأنه إطالة المرحلة الحالية للبلاد، وإنه يؤيد إنهاء المرحلة السياسية الحالية بأي شكل كان.
وأوضح امسيك، في تصريح للرائد، أن اللجوء للقضاء ضد التعديل سيخضع لتقدير المحكمة فإن اقتنعت ستؤيد بطلان قرار النواب وإلا فسترفض، لكن ذلك من شأنه تمديد المرحلة الحالية والانقسام الحاصل، مؤكدا أن المرحلة تتطلب إيجاد جسم تشريعي آخر سواء أكان ذلك باعتماد مسودة الدستور أم بانتخاب جسم جديد ينهي هذا الوضع.
وأشار امسيك إلى أن تعديل الإعلان الدستوري ليصبح الاستفتاء عبر ثلاث دوائر جاء لإرضاء بعض المعارضين من المنطقة الشرقية، مبينا أن فيه نوعا من الجهوية، وسيترتب عليه وجود طعون من كل معارضيه، وهو ما يستدعي إنهاء المرحلة الحالية بأي شكل، وفق قوله.
وكان عدد من أعضاء الهيئة ومجلسي النواب والأعلى للدولة قدموا، في منتصف ديسمبر، طعنا للمحكمة العليا في التعديلين العاشر والحادي عشر الذين أجراهما مجلس النواب على الإعلان الدستوري.
