بعد تفاقم الأزمة في الجنوب وإقفال حقل الشرارة النفطي الحقل الأكبر في البلاد، الذي تسبب خسائر إقفاله أكثر من ربع مليار دولار أعلن المجلس 120 مليون دينار لمشاريع عاجلة بالمنطقة الجنوبية، ومليار دينار لمشاريع تنمية وتطوير المنطقة الجنوبية ستنطلق مطلع العام المقبل.
الرئاسي أوضح أن تمويل المبلغ سيكون من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، على أن تتولى وزارة التخطيط تحديد المشروعات المستهدفة بتنمية الجنوب.
قرار الرئاسي بتخصيص هذا المبلغ جاء بعد قرار سابق له خصص فيه المجلس الرئاسي مبلغ 100 مليون دينار لمنطقة الجنوب، وشكل له لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس، عبدالسلام كاجمان، إلا أن التحدي الأكبر الآن هو وصول هذا المبلغ لمن يستحقه المبالغ.
قيد أدراج الرئاسي
عميد بلدية سبها حامد الخيالي، أوضح أن القيمة التي خصصها الرئاسي في المدة الماضية ما زالت قيد أدراج الرئاسي ولجنة الأزمة، مشددا على ضرورة تكليف خبراء لمعرفة مطالب أهل الجنوب واحتياجات المنطقة من بنية تحتية وكهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها.
وأضاف الخيالي، في تصريح للرائد، أن تخصيص أي قيمة مالية للجنوب يجب أن يسبقه تقرير مفصل لكل احتياجات الجنوب، وأن تشكيل لجان لصرف هذه الأموال يعني ضياع القيمة والمستهدف منها، مشيراً إلى أن البلديات ترفض التعامل مع أي لجان تشكل لحلحة مختنقات الجنوب؛ بسبب تجاربها السابقة التي أثبتت أنه لا طائل من ورائها.
مصير المليار سيكون نفس مصير الـ 100 مليون
وقال عميد بلدية أوباري أحمد خليفة، إن مصير المليار دينار الذي خصصه المجلس الرئاسي للجنوب سيكون كمصير الـ 100 مليون دينار الذي خصصها سابقا، ولن يصل شيء منه إلى الجنوب.
وأوضح خليفة، في تصريح للرائد، أن استحداث أجسام غريبة وفق قرارات رسمية تصدر عن الدولة وتسليمها مخصصات الجنوب دون الاستعانة بالبلديات الأقرب لمعاناة واحتياجات المنطقة ـ يعد تهميشا للمجالس البلدية، ولن يعود النفع عليها.
ورجح عميد أوباري، أن يكون للرئاسي رؤية خاصة بشأن كيفية الاستفادة من القيمة المخصصة، نافيا تواصل أي جهة أو لجنة معه فيما يخص القيمة السابقة المخصصة للجنوب، وهي الـ 100 مليون.
تقسيم المبلغ وفق احتياجات كل بلدية
ومن جهته طالب عميد بلدية أم الأرانب، امحمد العربي، بأن يقسم مبلغ المليار دينار على بلديات الجنوب وفق احتياجات كل بلدية، وأن تتولى البلديات الإشراف على المشاريع التنموية.
وأضاف العربي في تصريح للرائد أن الصراع بين أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة عن الجنوب على الـ 100 مليون التي خصصها الرئاسي للمنطقة سابقا كان وراء عدم الاستفادة منها.
فهل سيسهم هذا المبلغ الضخم في التخفيف من معاناة أهالي الجنوب، أم أن أيادي الفساد ستطاله كما طالت من قبله العديد من مخصصات التنمية والإصلاح.
