قال عضو الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء فرج العماري الأحد، إن التركيز على مدى تحقق المتطلبات الفنية والقانونية لانعقاد المؤتمر العام للحزب دون النظر في الظروف والاستحقاقات السياسية يعتبر خطأ فادحا ترتكبه الهيئة العليا.
وحذر العماري، في تصريح للرائد، بأن عقد المؤتمر في مثل هذه الظروف قد يترتب عليه إرباكٌ للحزب في خوض الاستحقاقات السياسية، مطالبا بأخذ ذلك في الاعتبار؛ لتحديد الوقت الأنسب لانعقاد المؤتمر.
ونبّه العماري إلى أن المؤتمر الوطني الجامع، والاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتعديل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني استحقاقات سياسية مفصلية سيكون لها تأثيرٌ في مسيرة الحزب والوطن.
وأكد العماري أن حزب العدالة والبناء هو محط اهتمام ومتابعة كبيرة من المهتمين بالشأن السياسي الليبي في الداخل وفي الخارج، مشددا على إعطاء الوقت الكافي لرئيس الحزب وللمكتب التنفيذي للتحضير للؤتمر، وعقده بالشكل والمستوى الذي يليق بالحزب ومكانته، ويسمح للهيئة التنفيذية بتقديم مسيرتها بالشكل الذي يعبر عن النجاحات والمجهودات التي بذلتها خلال فترة الستة سنوات الماضية.
واعتبر عضو الهيئة العليا بحزب العدالة والبناء أن ما اتخذته الهيئة من حلول للمشاكل القانونية والفنية الخاصة بأمور العضوية هو تلفيق لا يرتقي لتحصين نتائج المؤتمر من الطعون إذا عقد على هذا الأساس، منوّها إلى أن التوصية بفتح باب تجديد العضوية قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب.
وتوقع العماري أن قيادة الحزب وخاصة الرئيس سيعالجون هذا الوضع بالحكمة المعهودة بالجمع بين الآراء المختلفة بما يحقق المصلحة، ويحفظ الحزب من التشتت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن رئيس الحزب والقيادة التنفيدية هي المسؤول والمخول بالإعلان عن تحديد المواعيد في الإطار العام، وتوجيه الدعوة للانعقاد، واتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة للانعقاد الناجح، فحسب اللوائح للهيئة العليا فقط أن تقرر التأجيل من عدمه في العموم، وذلك وفق تعبيره.
وكان رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان قد طالب في وقت سابق، بضرورة عقد المؤتمر العام الثاني للحزب في موعده المقرر يناير من العام 2019 بعدما أعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب.
