طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الخميس، من وصفتهم محتلي المنشآت النفطية بشكل غير قانوني بالانسحاب منها، وتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط.
وأبدت البعثة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية، قلقها مما سيترتب على الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي، من عرقلة للجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الليبي، وتحسين الظروف المعيشية لليبيين.
ودعت البعثة إلى وقف تعطيل توزيع المياه على المناطق والمدن الليبية، ومحاسبة من يوقف توزيعها قانونيا، وفق البيان.
وأعربت البعثة عن قلقها العميق إزاء الوضع الأمني والاجتماعي الاقتصادي الراهن في جنوب البلاد، مطالبين الجماعات المسلحة، بأن تكف عن التدخل في إدارة ثروة ليبيا الوطنية.
ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء إلى ليبيا السلطات الليبية إلى استعادة الأمن والخدمات الأساسية التي تدهورت بشكل ملحوظ في المنطقة، مشددين على أن الحل الوحيد للأزمة الليبية يتمثل في الحل السياسي التفاوضي.
ومن جهة أخرى أدانت البعثة قتل المدنيين الستة الذين اختطفهم تنظيم الدولة من الفقهاء خلال هجومه عليها في أكتوبر المنصرم.
يشار إلى أن “حراك غضب فزان” أقدم على إغلاق حقل الشرارة، منذ السبت الماضي، مطالبا بتحسين أوضاع المواطنين في الجنوب.
