تصاعد الجدل حول قانون الاستفتاء والتعديلات التي أقرها مجلس النواب في الإعلان الدستوري نهاية الشهر المنصرم، الإعلان الذي ما زالت تحتكم إليه الأجسام التشريعية والسياسية والقانونية في ليبيا في ظل عدم وجود دستور دائم للبلاد.
مجلس النواب، ووفقا للمادة 23 من الاتفاق السياسي، يجب أن يتوافق مع المجلس الأعلى للدولة في المسائل المهمة. في المقابل، عقد الأعلى للدولة اجتماعين رسميين بعد إصدار مجلس النواب لقانون الاستفتاء، آخرهما اجتماع عقده المجلس اليوم الاثنين بطرابلس، خرج عقبه رئيس المجلس خالد المشري في مؤتمر صحفي معلنًا رفض المجلس رفضًا قاطعًا للمادة الثانية من التعديل الحادي عشر الذي أقره مجلس النواب؛ لأنها أزالت كل الأجسام التي جاء بها الاتفاق السياسي.
المشري أضاف أن مجلس النواب لم يتوافق مع الأعلى للدولة على تقسيم ليبيا إلى 3 دوائر في الاستفتاء، مؤكدًا أن تعديلات مجلس النواب الأخيرة تشوبها عيوب قانونية كثيرة، حسب قوله.
بيان مجلس الدولة
أصدر المجلس الأعلى للدولة بعد ذلك بيانًا أبدى تمسكه بالاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، واعتباره جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري بموجب التعديل العاشر الصادر عن المؤتمر الوطني العام. وعدّ المجلس التعديلين العاشر والحادي عشر اللذين أصدرهما مجلس النواب، مخالفَيْن لنص المادة 12 من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي.
تعديلات النواب غير مقبولة
عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، أكد أن التعديلات التي أجراها مجلس النواب غير مقبولة.
وأضاف السريري، في تصريح للرائد، أن مجلس النواب خالف المادة 12 من الاتفاق السياسي التي تنص على ضرورة توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على أي تعديل للاتفاق السياسي أو في المناصب السيادية.
التنازل ضروري
ومن جهة أخرى، دعا عضو مجلس النواب علي الصول، إلى تقديم تنازلات من أجل بناء الدولة، وإلى توافق حقيقي لإنقاذ الوطن والأجيال القادمة.
ورأى الصول، في تصريح للرائد، أن الطريق إلى استقرار البلاد لن يكون واضحًا إذا استمر الصراع بين الأجسام السياسية على السلطة، داعيًا الأطراف الليبية إلى أن تجتمع داخل الوطن دون تدخل خارجي إلا للإشراف فحسب.
النواب يسعى لعقد الاستفتاء
وفي سياق متصل، أكد عضو مجلس النواب محمد حنيش، أن مجلس النواب يسعى لاستكمال الاستحقاق من أجل الدستور.
وأضاف حنيش، في تصريح للرائد، أن جلسة مجلس النواب قانونية فقد حضرها 119 نائبًا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب ضمّن قانون الاستفتاء على الدستور في المادة العاشرة، ثم ضمّن الاتفاق السياسي في المادة الحادية عشر؛ حتى لا تكون هناك أي إشكالية قانونية.
وبعد أن نص مجلس النواب في تعديلاته الأخيرة على عدم شرعية أي جسم سواه، وفي ظل هذا الجدل المحتدم والصراع المستمر بينه وبين الأعلى للدولة، هل يستمع مجلس النواب للآراء الأخرى ويتجه إلى مراجعة قراراته أم يصر على موقفه ويدخل البلاد في معركة جديدة؟
