أوضح ديوان المحاسبة، الأحد، أن الدولة أنفقت 270 مليار دينار ما بين عامي 2012 – 2017 دون أن يظهر لها أثر ملموس على الأرض.
وبين ديوان المحاسبة، في صفحته الرسمية، أن منظمة الشفافية الدولية صنفت ليبيا في الترتيب التاسع للفساد دوليا، كاشفا أن الوساطة والمحاباة سبب رئيس في دفع أكثر من 12 مليار دينار سنويا على المرتبات؛ لوجود 1.8 مليون موظف عمومي بمعدل إنتاجية لا يتعدى ربع ساعة يوميا.
وأكد ديوان المحاسبة أن الرشوة والإهمال سبّب في هدر أكثر من 80 مليار دينار بين عامي 2010 – 2018 دون تحقيق تنمية، وأن الدولة تتكبد سنويا 5 مليارات دينار على الكهرباء مع سوء الخدمة، وكثرة انقطاعات التيار الكهربائي.
ولفت ديوان المحاسبة إلى إنفاق أكثر من 4 مليارات على الصحة والأدوية في حين أن المواطن يبحث عن العلاج في المصحات الخاصة، مؤكدا إنفاق 8 مليارات على التعليم العام والعالي مع تدني المخرجات التعليمية، وإنفاق قرابة 6 مليارات سنويا على الدعم، مع بيع السلع والأدوية بأسعار عالية، وانعدام الوقود عن أكثر من نصف مناطق الدولة.
وأشار ديوان المحاسبة إلى أن الدولة تنفق قرابة نصف مليار سنويا على النظافة، مع تدني الخدمات وتكدس القمامة، وإنفاق أكثر من نصف مليار دينار على 141 سفارة سنويا، وأن إيفاد بالخارج يكلف الدولة سنويا نصف مليار سنويا.
ونبّه ديوان المحاسبة إلى ارتفاع الأسعار ونقص السيولة بسبب فساد المصارف التي تضارب بالنقد المحلي والأجنبي وغسيل الأموال، والتلاعب بالاعتمادات، منوّها أن التهرب الضريبي والجمركي يخفض مواردها الجبائية من 5 مليارات إلى 1.25 مليار.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت 9 ديسمبر سنوياً يوما دوليا لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد، بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أكتوبر 2003.
