قال عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، السبت، إن التصويت على قانون الاستفتاء، وإجراء تعديل دستوري بعد 75 يوما من إقرار القانون، يعدّ أقوى دليل على عدم دستوريته.
وأضاف السريري، في تصريح للرائد، أن مجلس النواب يظن أنه الجسم الشرعي الوحيد متناسيا أنه منبثق عن الاتفاق السياسي باختصاصات محددة يمارسها وفق آليات معينة، وأي عمل قانوني مخالف للاتفاق يعدّ غير دستوري ولا يتعامل معه مجلس الدولة ومؤسسات الدولة الأخرى، وهذا ما ينطبق على التعديلين الدستوريين الأخيرين وقانون الاستفتاء على الدستور.
وأوضح السريري، أن الأعلى للدولة يعتبر الاتفاق السياسي الليبي وثيقة دستورية وجزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري إلى حين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة بموجب دستور دائم، وأن كل الأجسام تستمد وجودها وشرعيتها منه، وهذا ما يعتدّ به المجتمع الدولي.
يُذكر أن مجلس النواب صادق الاثنين المنصرم على التعديلين العاشر والحادي عشر للإعلان الدستوري، وتحصين المادة السادسة لقانون الاستفتاء على الدستور.
