قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس السبت، أن قانون الاستفتاء لم ينتج عن توافق سياسي ولم تحدد الجهة التي يعاد اليها الدستور في حال رفضه من الشعب ما يضع الجميع في ” مأزق “في حال عدم التصويت بنعم عليه.
وأضاف كرموس في حواره مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، ان مجلس النواب غير معترف بالاتفاق السياسي وهو ما يضع الكثير من العراقيل أمام عملية الاستفتاء في حال رفضه.
وأوضح كرموس، أن الخلافات القائمة الأن باستطاعتها أن تنتهي إذا صوت على الدستور بنعم حينها سيبطل أي طعن مقدم أو عملية رفض لان سيكون الشعب قد وافق على المشروع وسينتقل إلى مرحلة جديدة.
وفي سياق متصل أشار كرموس، إلى أن عملية الاستفتاء على الدستور تحتاج إلى مبلغ مالي كبير للتنظيم الأمني الذي يحتاج إلى تنسيق كبير بين جميع الجهات ويمكن أن يكون هذا عائق أيضا أمام العملية وفق قوله.
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج شدد الأسبوع الماضي على ضرورة اتّساق قانون الاستفتاء على الدستور مع الاتفاق السياسي والضوابط القانونية حتى لا يكن عرضة للطعن.
يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات استلمت قانون الاستفتاء على الدستور في الـ 29 من نوفمبر المنصرم.
