الإضرابات والاعتصامات تعد من أهم أشكال التعبير عن آراء الشارع وفئات الشعب بمطالبها وحقوقها، وخاصة في ليبيا التي لم تكن تستطيع أي فئة من فئاته المطالبة بأدنى حقوقها في عقود مضت.
عدد من فئات الشعب العاملة أضربت واعتصمت وأغلقت مواقع أعمالها، لذا أنكرها بعضهم ، واعتبرها آخرون وفق القانون في دولة عانت فئاتها العاملة من التهميش ونكران الحقوق والمزايا قبل 2011.
المعلمون خاصة كانت لهم الحصة الأكبر من بين فئات الشعب في الإضراب والاعتصام في ليبيا، مجددين إياها في كل سنة وفي مناسبات دراسية عديدة، مطالبين بزيادة مرتباتهم، ومساواتهم بفئات أخرى عاملة، إضافة إلى بعض المزايا الأخرى كمكافئات الحصص.
كما أعلنت النقابة العامة للنقل الجوي عديد المرات دخول موظفيها في إضراب عام، موضحة أن دعواتها للإضراب؛ هو نتيجة لما آلت إليه الأوضاع من تفاوت في المرتبات والميزات، بحسب بيانات مطالبها.
وشهدت الموانئ والحقول النفطية إضرابات واعتصامات وإغلاقات عدة أدت كلها إلى تقليص صادرات ليبيا النفطية، والتي كانت كلها سبباً في خسارة الدولة لمليارات الدولارات، ونقص شديد في الإيرادات المالية للدولة ما أدى لعدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في دفع رواتب الموظفين، وتنفيذ المشاريع المختلفة.
وكانت الهيئات القضائية في ليبيا علقت في سنوات ماضية العمل في النيابات العاملة، مطالبة بتحسين أوضاعها المالية والمهنية، وبتأمين مواقع أعمالها ، ولحق الهيئات أعضاء القضاء العسكري في إضراب عن العمل ، مطالبين بمساواتهم بأعضاء الهيئات القضائية في الرواتب والترقيات الوظيفية.
وهناك فئات أخرى وقبائل ومجموعات قامت باعتصامات، أو بغلق مواقع عمل للدولة، وخاصة النفطية، ولهم مطالب أخرى كإطلاق موقوفين كما حدث عند إغلاق مجموعة مسلحة لمنظومة النهر الصناعي.
هذه بعض من الفئات العاملة في ليبيا أضربت أو اعتصمت عن العمل أو علقت العمل في مواقعها تطالب بتحسين ظروف العمل أو برفع المرتبات.
وتظل الاعتصامات والإضرابات ظاهرة ديمقراطية ودليلا على توفر مساحة من الحريات تسمح بممارسة حق من حقوق الشعوب، أو الفئات العاملة للمطالبة بحقوقها في ظل دساتير تحمي الحقوق، ويستند عليها عند المطالبات ، إلا أن الأمر في ليبيا يختلف لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الحاصل في البلاد، الذي لايسمح بالتخطيط الصحيح والسليم.
