اعتبر ديوان المحاسبة، الأربعاء التعيينات المخالفة للقانون التي تقوم بها الجهات العامة إساءة في استعمال السلطة، واصفا إياها بالجريمة الجنائية التي يترتب عليها إهدار للمال العام.
وأكد الديوان في خطاب موجه للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات العامة ومدراء المصارف العامة على أن التعيينات التي تكون بالمخالفة للتشريعات النافذة تعد باطلة وفقاً للمادة (181) من قانون علاقات العمل.
ودعا الديوان إلى كل من أصدر قراراً أو اتخذ إجراء بالمخالفة إلى تصحيح أخطائه، وسحب القرارات فورا، موضحا أن التعيينات يجب أن تكون وفق الوظائف الشاغرة بالملاك الإداري المعتمد مع التحقق من وجود مخصص مالي معتمد.
يشار إلى أن لجنة مشكلة من ديوان المحاسبة البيضاء وطرابلس اتفقت في منتصف نوفمبر المنصرم على توحيد الإجراءات الرقابية وإحقاق رقابة فاعلة على المال العام.
