كسبت إدارة القضايا بالدولة الليبية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء القضية المرفوعة أمام محكمة تجارة باريس من شركة “بيزنس نيت وورك” الفرنسية والتى كانت تطالب بالزام الحكومة الليبية دفع ثمانين مليون دولار.
وذكرت إدارة القضايا على صفحتها الرسمية الأحد أن الشركة طالبت بالمبلغ المذكور استنادا لما تزعمه من أعمال بحث وتقصي قامت بها في سبيل استرداد أموال ليبية في الخارج.
وفي سياق متصل قالت الإدارة بان محكمة “نانتير” الابتدائية بفرنسا أصدرت حكمها في دعوى مقدمة من مستثمر ألماني من أصل تونسي في 22 من نوفمبر المنصرم يقضي برفع الحجز الموقع على أموال مصرف ليبيا المركزي لدى بنك “أجريكول” في فرنسا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
وأحرزت إدارة القضايا أيضاً نجاحاً في الدعوى المرفوعة من الممثل القانوني لشركة صقر الخليج الإماراتية ضد الدولة الليبية وآخر أمام محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية بطلب تعويض قدره 50 مليون دولار أمريكي.
وكانت إدارة القضايا قد جنبت الخزانة العامة دفع مبلغ ثلاثمائة واثنان مليون دولار تعويضات تطالب بها شركة جينكيز التركية في القضية المقامة ضد الدولة الليبية في باريس.