توقع عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس بوفايد، الأحد، رفض المجلس الأعلى للدولة للمادة الثانية من تعديل الإعلان الدستوري العاشر والحادي عشر الذي قام به مجلس النواب.
وقال بوفايد، في تصريح للرائد، إن ما يقوم به رئيس مجلس النواب هو محاولة لإفشال مشروع الدستور بوضع شروط تعجيزية، ومحاولة لفرض انتخابات رئاسية فقط دون إجراء انتخابات برلمانية؛ للمحافظة على مقعد الرئاسة، بحسب قوله.
وأوضح بوفايد أن التعديل العاشر أُحيل إلى لجنة متابعة الاتفاق السياسي ولجنة الحوار واللجنة القانوينة، ومن المنتظر أن يُسلّم في جلسة الغد.
ووصف بوفايد جلسة المجلس الأعلى للدولة غدا الاثنين، بـ” الساخنة “؛ بسبب انقسام رأي الأعضاء حول قرارات النواب فيما يخص التعديل الدستوري.
يُذكر أن مجلس النواب صادق، الاثنين الماضي، على التعديل العاشر والحادي عشر للإعلان الدستوري، وتحصين المادة السادسة لقانون الاستفتاء على الدستور.
