رحب المجلس النواب، الثلاثاء، برد المجلس الأعلى للدولة على مقترح تعديل المجلس الرئاسي، مقررًا التمسك بإلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي.
وعلل المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق سبب التمسك بإلغاء المادة الثامنة، بأن هناك حوارًا ومسارًا عسكريًّا لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأضاف بليحق أن مجلس النواب قرر تكليف لجنتي الحوار بوضع جدول زمني لإيجاد آلية للسلطة التنفيذية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخه، وتضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري.
وفيما يتعلق باختيار رئيس للمجلس الرئاسي من بين الأعضاء الثلاثة، أوضح بليحق أن “النواب” قرر منح أسبوع واحد لاختيار رئيس من بينهم، وفي حال تعذر ذلك يُزاد أسبوع آخر، وفي حال الفشل يُحَلّ المجلس الرئاسي ويُعاد تشكيل مجلس رئاسي آخر وفقا للآلية المعتمدة.
وقال بليحق إن مجلس النواب علق على الفقرة (هـ) من رد المجلس الاعلى للدولة حول المناصب السيادية، بأن تترك هذه المسألة وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة صوّت في جلسة الاثنين على آلية اختيار المجلس الرئاسي وحكومته المقدمة إليه من مجلس النواب.
