قال عضو هيئة الدستور ضو المنصوري، السبت، إن التعديل الدستوري الأخير الذي أجراه مجلس النواب لم يتضمن “دسترة” الاتفاق السياسي، وإنما “دسترة” ما اتفق عليه مجلسا النواب والدولة حول تعديل المجلس الرئاسي.
وأضاف المنصوري، على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن التعديل الدستوري الـ 11 يؤكد أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، واصفًا المجلس الرئاسي بالضحية الأولى، والأعلى للدولة بالضحية الثانية لهذا التعديل، وفق قوله.
وبيّن المنصوري أن المادة الثانية من التعديل الـ 11 ألغت ضمنًا الأعلى للدولة بنصها على أنه “يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمّنة في الإعلان الدستوري”، حسب قوله.
ونبّه المنصوري إلى أن هذا يعني إعادة العملية السياسية إلى ما قبل اتفاق الصخيرات، وفقدان المجلسين الرئاسي والأعلى للدولة لصفاتهما منذ نفاذ التعديل.
يذكر أن مجلس النواب أعلن، الاثنين الماضي، بعد جلسته الأخيرة، أنه أجرى تعديلَيْن على الإعلان الدستوري، حصّن في أحدهما المادة السادسة، وعدّل في الآخر المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبَيْن مع فصل مجلس الوزراء عن الرئاسي.
