بعد إعلان شركات الطيران رفعها أسعار التذاكر إلى نحو ثلاثة أضعاف ابتداء من الأول من ديسمبر المقبل، انفجرت ردود فعل ساخطة في أوساط شرائح عديدة من الليبيين، معتبرة أنها زيادة مبالغ فيها، في حين أوضحت وزارة المواصلات أن سبب ذلك راجع إلى زيادة الرسوم على سعر صرف النقد الأجنبي التى فرضتها الإصلاحات الاقتصادية.
فالبعض رأى أن الزيادة أوضحت كمية الفساد في هذه الشركات والتكدس الوظيفي بها فسارعت برفع أسعار الرحلات لكي تغطي مصروفاتها على حساب المواطن، والبعض برر لها واتهم الإصلاحات الاقتصادية بإعطاء ضو أخضر لرفع هذه الشركات أسعارها.
الزيادة سببها ارتفاع النقد الأجنبي
وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام أبوشكيوات يرجع، الزيادة في أسعار الرحلات التي أعلنت عنها شركات الطيران بنسبة 183 % إلى زيادة الرسوم على سعر صرف النقد الأجنبي التى فرضتها الإصلاحات.
وأوضح أبوشكيوات، في تصريح للرائد، أن الإصلاحات لم تستثن شركات الطيران بعكس مخصصات أرباب الأسر والطلبة والمرضى، مبينا أن الأسعار الجديدة ستشمل كل الشركات بما فيها الشركات الخاصة.
وأكد وكيل وزارة المواصلات أن شركة البريقة تبيع الوقود لشركات الطيران بالسعر غير المدعوم في الرحلات الخارجية، وأن التشغيل 60 % منه هو بالعملة الصعبة، مبينا أن الأسعار الجديدة ستشمل أيضا الرحلات الداخلية، ولكن بزيادة بسيطة باعتبار أن الوقود مدعوم في الرحلات الداخلية.
اتهام بالسرقة
رجل الأعمال حسني بي يعتبر أن زيادة قيمة النقل الجوي هي سرقة، موضحا أن تكلفة ركوب الطائرة وبسعر وقود غير مدعوم لا تتعدى 25 دولارا للساعة، و بسعر 3.900 بالدينار، تساوي 100 دينار ساعة طيران، إذا ما كان يدفع الوقود بالسعر الدولي.
وأشار بي في صفحته الرسمية إلى أن الوقود دوليا يمثل من 30% إلى 50%، إذا أخذ في الاعتبار أن الوقود مدعوم في ليبيا، متهما شركات الطيران بأنها كانت تسرق المواطن بحجة شراء الدولار بالسوق السوداء بسعر 6.500 دينار، والآن متوفر لها بسعر 3.900 دينار.
الزيادة لعدم الإعفاء من الضريبة
ورصدت الرائد بعض ردود رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قال بعضهم، إن متوسط سعر الكيلومتر الجوي عالمياً في هذه الفترة هو 0.19$، وأن رحلة ما بين طرابلس وتونس العاصمة مسافتها الجوية (520 كم)، وتكلفتها حسب المتوسط العالمي لا تتعدى 100$، أي ما يعادل 520 دل بسعر السوق الموازي، و390 دينارا ليبيا بسعر المصارف التجارية بعد زيادة نسبة الضريبة.
وبيّنوا أن شركات الطيران الليبية المملوكة للدولة كانت تبيع التذاكر بسعر أعلى من السعر الحقيقي عندما كانت تحول الدولار بسعر المركزي، والآن تزيد السعر لثلاثة أضعاف؛ بسبب عدم موافقة الجهات المسؤولة على إعفائها من الضريبة المضافة على الدولار. وفق تعبيرهم.
ومع ملامح انفراج أزمة السيولة النقدية وانخفاض الأسعار، تطل علينا أزمة جديدة تضاف إلى رصيد الأزمات التي باتت تؤرق العديد من الليبيين.
