مجلس الأمن الدولي، أقر الثلاثاء المنصرم أن لحكومة الوفاق وحدها الحق في التقدم بطلبات توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها وما يتصل بها من عتاد؛ لتستخدمها قواتها من أجل محاربة الإرهاب.
المجلس دعا، وفق قراره لجنة العقوبات، إلى أن تنظر على وجه السرعة في هذه الطلبات، مؤكدا استعداده للنظر في استعراض أحكام حظر توريد الأسلحة عند الاقتضاء.
حظر توريد وتصدير السلاح على ليبيا أقره مجلس الأمن في مارس 2011 بداية ثورة السابع عشر من فبراير لمنع النظام السابق من توريد الأسلحة لاستخدامها في قمع المظاهرات التي خرجت في عدد من مناطق البلاد، مطالبة برحيله آنذاك.
وأجاز مجلس الأمن في يونيو 2016 تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة، وفي يونيو 2017 قرر المجلس تمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي منتصف يونيو 2018، وشدد على ضرورة تنفيذ قراره السابق بالتطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة قبالة السواحل الليبية.
من جهته طالب رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج مند وقت طويل باستثناء حكومة الوفاق من حظر توريد السلاح؛ لتسليح الحرس الرئاسي والقوات التابعة له في محاربة الإرهاب وتنظيم الدولة المهزوم في سرت.
وطالب السراج منذ يومين في آخر اجتماع أمني حضره المبعوث الأممي لدى ليبيا بضرورة رفع حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بشكل جزئي؛ لكي تتمكن حكومته من تنفيذ ما ورد في تدابير الترتيبات الأمنية؛ ولتمكين المؤسسة العسكرية والأمنية من أداء مهامها.
وأكد أهمية القيام بمراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على ليبيا ، مجدداً في لقاء جمعه برئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن “أولوف سكوغ” برفع جزئي لحظر السلاح؛ لدعم جهود مكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية، موضحاً بأن هناك من يقدم السلاح والمال بطرق غير شرعية وغير مشروعة في حين تفرض القيود على حكومته الشرعية.
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، كان قد صرح سابقا في لقائه مع صحيفة الحياة، أنه في حال بناء التشكيلات المسلحة الجديدة بعد اتفاق سبتمبر الماضي، ستحصل ليبيا على استثناء من لجنة العقوبات بمجلس الأمن لتسليح هذه القوة.
وبيّن سلامة أن حكومة الوفاق وضعها صعب؛ لأن السلاح في يد الناس والمليشيات، والدولة عاجزة عن أن تكون لديها أجهزة مسلحة؛ بسبب العقوبات المفروضة من مجلس الأمن.
فهل سيتقدم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي يعترف بها المجتمع الدولي قائمة بالأسلحة التي يطلبها؟ وهل سيبث مجلس الأمن الدولي فيها في ظل سعي عدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي وفصله عن حكومة الوفاق؟
