في محاولة لتعديل المجلس الرئاسي عقد عدد من نواب المنطقة الغربية اجتماعا، الخميس الماضي، في مدينة صبراتة، إلا أن هذا الاجتماع لم يلقَ متابعة أو اهتماما من رئاسة بعثة الأمم المتحدة لليبيا، الأمر الذي استهجنه بعض النواب متهمين البعثة بالإهمال وبلعب دور سلبي تجاه التقارب الحاصل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
دور سلبي للبعثة
قال عضو مجلس النواب مولود الأسود، إن النواب الحاضرين لاجتماع صبراتة مستاؤون من الدور السلبي لبعثة الأمم المتحدة حول تقارب مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأوضح الأسود، في تصريح للرائد، أن الاجتماع ضم قرابة 40 عضوا من نواب المنطقة الغربية؛ مشيرًا إلى أنه عُقد للتشاور ومتابعة آخر مستجدات تغيير المجلس الرئاسي.
وأضاف الأسود، أنه اتُفق على تشكيل لجنة تنسيق من أعضاء مجلس النواب تتولى التواصل مع المجلس الأعلى للدولة، وباقي أعضاء مجلس النواب عن الجنوب والشرق؛ للاتفاق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي.
البعثة تتجاهل التقارب
واستنكر عضو مجلس النواب فرج عبد الملك، ما وصفه بعدم إشارة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة إلى جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة للتقارب فيما بينهما.
وقال فرج، في تصريح للرائد، إن سلامة يلتفت فقط “لمؤتمر باليرمو”، مضيفا أنه لا ينتظر شيئا من هذا المؤتمر، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون ليبيا فقط، قائلا إن الحل الخارجي سيخدم مصالح الدول الأخرى، ولس مصالح الليبيين، على حد تعبيره.
وأوضح فرج، أن اجتماع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية الأخير في صبراتة خلص إلى تقسيم المنطقة الغربية إلى 7 دوائر، ترشح كل دائرة مرشحا واحدا للرئاسي، وآخر للحكومة، غير أن الأقرب أن يكون المرشحان شخصيتين مستقلتين لتولي رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الجديدة بعد تعديل المجلس الرئاسي اقتُرح أن يكون من طرابلس.
البعثة تفتقر للشفافية
ودعت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن تكون أكثر شفافية ووضوحا في الملف الليبي من الناحية السياسية، وتبتعد عن تسييس المشهد لصالح مشروع معين لا يشمل كل الليبيين، حسب تعبيرها.
وطالبت بوراص، في تصريح للرائد، البعثة باحترام المؤسسات الليبية في تصريحاتها؛ لأن المؤسسات ملك للدولة الليبية، وليست ملكا لأشخاص بعينهم.
وشددت بوراص على ضرورة أن تلتزم البعثة في تواصلها مع الأطراف الليبية بخصوص الملف الليبي، بإعلاء الرغبة الليبية في الحل، وليس برغبات الجيران، حسب وصفها.
فهل ينجح مجلسا النواب والأعلى للدولة في الضغط على بعثة الأمم المتحدة لتعديل المجلس الرئاسي أم أن الخلاف بين المجلسين أكبر من أن تحله البعثة الأممية؟
