لا تزال حزمة الإصلاحات الاقتصادية ترواح مكانها بسبب مماطلة المجلس الرئاسي، وتحججه بنقص الأطر القانونية تارة، وبدراسة مدى تأثير هذه الإصلاحات على المواطن تارة أخرى.
التأخير في تنفيذ هذه الإصلاحات مع تفاقم الفساد المالي في ملف الاعتمادات ساهم، كما يرى بعض المراقبين، في انفجار الوضع الأمني في طرابلس، إذ اتخذت القوات المهاجمة للعاصمة من ذلك ذريعة لتنفيذ هجومها.
الرئاسي يتحجج
رئيس المجلس الأعلى للدولة كشف، في كلمة له، عن إلغاء المجلس الرئاسي لكل ما اتفق عليه من إصلاحات بحجة وجود خلافات قانونية حولها، مؤكدًا أن المصرف المركزي قدّم كل المبررات القانونية لهذه الإصلاحات.
وأكد المشري أن الإصلاحات الاقتصادية إذا ما طبقت فإنها ستحل مشكلة السوق الموازية، ونقص السيولة المالية في مدة زمنية وجيزة، معبّرًا عن عزم المجلس الأعلى للدولة بالتواصل مع مجلس النواب على تنفيذ هذه الإصلاحات.
وتساءل المشري عن سبب عرقلة ملف الإصلاحات الاقتصادية، ولمصلحة من؟ خاصة أن المجلس الرئاسي مُصرّ على تنفيذ الاعتمادات المستندية وفقا للآليات المطروحة، مشيرًا إلى أن العراقيل التي يواجهها ملف الإصلاحات الاقتصادية هي عراقيل وضعها أصحاب المصالح وليست عراقيل قانونية.
الإصلاحات بيد الرئاسي
وقال أمين سر مجلس الإدارة في مصرف ليبيا المركزي فتحي عقوب، في تصريح سابق للرائد، إن المركزي جهّز كل المسوّدات المطلوبة، وأعطى رأيه الفني لإجراء الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن قرار تنفيذ الإصلاحات الآن بيد المجلس الرئاسي.
وأوضح عقوب أن فرض رسوم على العملة الأجنبية هو من اختصاص المجلس الرئاسي، ولا يستطيع المصرف المركزي أن يصدر فيها قرارًا، مشيرًا إلى أن كل المنظومات جاهزة، والمصارف مستعدة للبدء بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
دعم أممي للإصلاحات
من جهة أخرى، شدد مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة، في إحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، الأربعاء، على ضرورة العمل لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها والتي طال انتظارها، حسب تعبيره.
ودعا سلامة مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق إلى المضي قدمًا وعلى الفور في الإصلاحات المتعلقة بمعالجة سعر صرف العملة وتخفيض الدعم الحكومي، مشيرًا إلى أن أولويات البعثة هي معالجة القضايا الاقتصادية التي تمثل أساس الأزمة، مشددًا على ضرورة وضع حد لعمليات “النهب والسلب” التي تعرقل أي تقدم في الإصلاحات الاقتصادية أو العملية السياسية.
وأكد سلامة على ضرورة الالتزام بتوزيع عادل للثروة، وألّا يقع التركيز على استرضاء المجموعات بحسب قوتها العسكرية، بل على تأمين معيشة المواطنين بناءً على احتياجاتهم.
فهل يتدارك المجلس الرئاسي الأمر، ويشرع في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، بعد تأزم الوضع الاقتصادي للبلاد، وتصاعد الاشتباكات المسلحة في العاصمة؟
