أكد البيان الختامي للحوار المهيكل، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الحاجة إلى تشكيل سلطةتنفيذية موحدة وفعالة تتولى قيادة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة، مع التشديد علىعدم تمديد المراحل الانتقالية أو استحداث أجسام سياسية جديدة.
ودعا المشاركون إلى توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، وإنهاء النزاع المسلح، وتعزيز الحوكمة المالية ومنعاستغلال المال العام في الاستقطاب السياسي أو تمويل الأنشطة الانتخابية بصورة غير مشروعة، إلى جانب تمكينالبلديات والأقاليم من إدارة شؤونها وتعزيز دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية في مسار التحول الديمقراطي.
واقترح الحوار أن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، مع منح الرئيس صلاحيات تنفيذية تشمل القيادة العلياللقوات المسلحة، واعتماد الميزانية، وتعيين كبار المسؤولين بالتنسيق مع رئيس الحكومة، إضافة إلى الإشرافالمباشر على وزارتي الدفاع والخارجية، فيما تُتخذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلم وحالة الطوارئ بمشاركة نائبيه.
كما أوصى بتشكيل «حكومة الاستحقاق الوطني» من رئيس وثلاثة نواب يمثلون الأقاليم التاريخية، تتولى متابعةملفات التنمية والخدمات وضمان عدالة توزيع الموارد بين مختلف المناطق.
وفيما يتعلق بآلية الاختيار، نص المسار الأول على اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة عبر لجنةالحوار، ثم عرض التشكيلة الحكومية على مجلس النواب لنيل الثقة خلال 30 يوماً، وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوءإلى اعتمادها من لجنة الحوار السياسي.
واقترح البيان تحديد مدة ولاية الحكومة بين 18 و24 شهراً كحد أقصى، مع حظر إبرام اتفاقيات دولية أو التزاماتسيادية طويلة الأمد خلال المرحلة الانتقالية، واشتراط الجنسية الليبية والمؤهل الجامعي والخبرة المناسبة وخلوالسجل من الأحكام الجنائية لشاغلي المناصب التنفيذية، إضافة إلى تعهدهم بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.
وشدد البيان على ضرورة ضمان التوازن الجغرافي وتمثيل التيارات السياسية والمرأة والشباب والمكونات الثقافيةوالأشخاص ذوي الإعاقة داخل هياكل السلطة التنفيذية، إلى جانب إخضاعها لرقابة قضائية وبرلمانية صارمة،والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتوفير الدعم الفني وتعزيز شرعية المرحلة الانتقالية.
وأكد المشاركون أهمية وضع الأجهزة الأمنية تحت قيادة موحدة، وتأمين العملية الانتخابية، وتوفير الدعم الماليواللوجستي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، محذرين من أن أي محاولة لتعطيل الانتخابات أو التمسك بالسلطةبعد انتهاء الولاية الانتقالية تمثل خرقاً جسيماً يستوجب المساءلة أمام القانون والشعب.
