كان إعلان الإصلاحات الاقتصادية بارقة أمل أدخلت السرور والحبور على الناس، بعد ما اكتووا بلهيب الأسعار المرتفعة، وانعدام السيولة، إلا أن البيوقراطية والروتين الإداري وأسباب أخرى عرقلت تنفيذ هذه الإصلاحات وحالت دون استقرار الوضع الاقتصادي وثبات سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي.
فالاصلاحات حددت سعر الدولار من المصرف بـ3.90 وَافت 500 دولار أخرى على مخصصات أرباب الأسر، وخصصت 10 الاف دولار لكل فرد سنويا ولكن كل هذه القرارات لا تزال حبرا على ورق ولم تنفد.
العلة في المسؤولين
الصحفي والمهتم بالشأن الاقتصادي إبراهيم السنوسي قال إن العلة الرئيسية في التلكؤ والبطء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية هم الأشخاص المسؤولين على تنفيذها، وليس العلة في الإصلاحات ذاتها.
وأوضح السنوسي في تصريح للرائد، أن المصارف التجارية العامة المملوكة بالكامل لمصرف ليبيا المركزي تعاني من مشاكل على مستوى إداراتها، بالإضافة للمشاكل مع الشركاء الأجانب بالمصارف العامة، مؤكدا أن ذلك أثر على الأداء الإداري لهذه المصارف وتقديم الخدمات للزبائن، على عكس المصارف الخاصة التي تقدم خدمات أسرع وأسهل.
وأكد السنوسي أن الإصلاحات الاقتصادية نتائجها إجابية على الاقتصاد الوطني، والدليل تاأثيرها في السوق الموازي بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، معتبرا أن الزيادة في سعر الدولار مقابل الدينار هي مضاربة وهمية وغير حقيقية.
وأشار السنوسي إلى أن أغلب المصارف بدأت في صرف 10 آلاف دولار لكل مواطن خاصة لمن استجاب للشروط الموضوعة من المصرف المركزي، وأن الاعتمادات المستندية تحصل عليها العديد من التجار بالشروط التي حددها المصرف المركزي بالقيمة المحددة، مع هامش عمولة للمصارف التجارية حيث يصل الدولار 4.1 دينار،
وحول تحجج المصرف المركزي بتزوير الأرقام الوطنية وإيقاف صرف المخصصات الإضافية لأرباب الأسر، قال السنوسي: كان الأجدر للمركزي أن ينتبه لها قبل إصدار المنشور، لأنه خلف آثارا سلبية على السوق الموازي، مشيرا أن مخصصات أرباب الأسر للعاميين 2017 و2018 أثرت بشكل ملحوظ في السوق الموازي، وهبطت أسعار الدولار من 10 دينار إلى 5 دينار، مؤكدا أن التعجيل بصرفها يقود إلى تراجع سعر الصرف إلى ما دون 5 دينار.
توحيد المؤسسة المصرفية
في المقابل اعتبر الأكاديمي والباحث محمد غريبي أن البطء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يكمن في عدم توحيد المؤسسة المصرفية، ولعدم تحسين الخدمات المصرفية.
وأوضح غريبي في تصريح للرائد، أن عدم سحب بعض فئات العملة للتغلب على مشكلة شح السيولة ومكافحة التضخم، وعدم إقرار الميزانية العامة للدولة والتعتيم على عوائد النفط يساهم في تأخير الإصلاحات.
وبين غريبي أن الاستقرار السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة هو المدخل الرئيس لأي إصلاح، معتبرا أن محافظ مصرف ليبيا المركزي يحاول التماهي مع مشروع الوفاق لضمان بقائه في منصبه، وأن التعهد بتنفيذ حزنة الإصلاحات لا يعدو كونه مخدرا لامتصاص غضب الشارع والتنصل من المسئولية.
فهل تتغلب المؤسسة المصرفية على العراقيل التي أخرت تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية، أم أن الأمر يحتاج لمعالجة مشاكل بنيوية في مؤسسات الدولة برمتها؟
