تنتظر الأوساط المحلية تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية التي أقرت بعد طول انتظار من قبل المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، الداخلية بدورها أعلنت اليوم بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية بطرابلس الكبرى.
فقد فاجأ المجلس الرئاسي الجميع بتعديل وزراي في ثلاثة وزرات تعد من أهم الوزرات وهي المالية والداخلية والاقتصاد، إضافة إلى تعيين رئيس جديدللهيئة العامة للشباب والرياضة.
ومن بين الشخصيات التي كلفها المجلس الرئاسي بالمهام الوزارية فتحي باشاغا وزيرا الداخلية، وعلي العيساوي الذي كلف وزيرا للاقتصاد.
خطوة مهمة
عضو مجلس النواب، محمد الرعيض اعتبر التعديل الوزراي خطوة جيدة ومهمة في طريق الإصلاح والتوافق ، بغض النظر عما فيه إذا توافق مجلسا النواب والدولة على تغيير ما أو تشكيل جديد للمجلس الرئاسي.
وأضاف الرعيض في تصريح للرائد أنه على الجميع “التمسك” بالمجلس الرئاسي كجسم شرعي وفق الاتفاق السياسي ، حتى يتفق على جسم آخر بديل له.
شخصيات مهمة
ومن جهته أبدى عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن الشاطر إعجابه بالشخصيات التي كلفها الرئاسي بالمهام الجديدة في المجال الأمني والاقتصادي.
وعبر الشاطر في تصريح, للرائد عن أمله بأن يتمكن المكلفون الجدد من فعل شيء في ظروف أعتقد أنها صعبة خاصة ونحن مقبلون على تنفيذ ترتيبات أمنية وإصلاحات إقتصادية ينتظرها الجميع.
فهل ستسهم التكليفات الجديدة لأهم الوزارات التي لها دور في تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية وظهورها واضحة في الشارع وعلى مستوى المؤسسات ومباشرة على المواطن في الشأن الإقتصادي ، هذا ما سيكون واضحاً في القريب.
