أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط قرارًا عاجلًا يقضي بإيقاف كافة إجراءات الشراء والتوريد، وإصدار أوامر الشراء أو التكليف، أياً كان نوعها أو قيمتها، إلى حين اعتماد ميزانية 2025.
ويستثنى القرار الصادر عن المؤسسة، الحالات العاجلة التي لا تحتمل التأخير والمرتبطة مباشرة باستمرارية الإنتاج أو بمتطلبات السلامة والبيئة.
كما أوقفت المؤسسة العمل بكافة صور وأشكال الاعتماد المبكر، ومنعت ترتيب أي التزامات مالية مستقبلية قبل اعتماد الميزانية.
وفي إطار الحفاظ على الجاهزية التشغيلية، كُلّفت الفرق المختصة بالشروع فورًا في التفاوض مع شركات الحفر لدراسة إمكانية استمرار الحفارات في وضع الاستعداد (Stand By) أو العمل دون مقابل (Without Pay) خلال هذه الفترة، بما يضمن عدم الإضرار بسير العمليات.
وأشار القرار إلى توقف مؤقت لتحويل أو إحالة أي أموال إلى الشركات أو المكاتب بالخارج، وذلك إلى حين اعتماد الميزانية وتسييل المخصصات المالية اللازمة وفق الأطر القانونية، على خلفية عدم اعتماد ميزانية 2025 وحتى ميزانية 2026 حتى تاريخه.
وجاء القرار بعد اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2026، في إطار اتخاذ تدابير تنظيمية تهدف إلى المحافظة على استمرارية العمليات ذات الأولوية دون ترتيب التزامات مالية غير مغطاة.