أثارت التغييرات الوزارية الأخيرة التي قام بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ردود فعل متباينة بين مرحّب وداعم لها ومن اعتبرها مناورة سياسية لقطع الطريق على المحاولات الأخيرة لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من قبل مجلسى النواب والأعلى للدولة.
هذه التغييرات تزامنت مع بدء تنفيذ الترتيبات الاقتصادية والأمنية المتفق عليها، في خطوة من الرئاسي لإعطائها الدفعة المناسبة لإنجاحها على أرض الواقع.
خطوة في الاتجاه الصحيح
ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس أبو فايد، في التعيينات الوزارية الجديدة التي أجراها الرئاسي، خطوةً جيدةً في الاتجاه الصحيح.
وأوضح أبوفايد، في تصريح للرائد، أن الرئاسي وُفّق في اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الوزارية الجديدة، مضيفًا أنه يأمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات عملية جريئة لتعزيز الأمن، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
دعم أممي
من جهة أخرى، عبّرت بعثة الأمم المتحدة لليبيا عن دعمها الكامل لتنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس، والسير قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية، والسعي لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية، متمنيةً، في تغريدة لها على حسابها الرسمي بتويتر، النجاح للوزاء الجدد في حكومة الوفاق.
شخصيات مناسبة
وأشار المحلل السياسي عبد الله الكبير، إلى أن “الترتيبات الأمنية التي ستتولاها وزارة الداخلية تتطلب وجود شخصية لها ثقل سياسي وعسكري مثل فتحي باشاغا”.
وأضاف الكبير، في تصريح للرائد، أن التعديلات الوزراية التي أجراها الرئاسي لها عدة أسباب، منها: الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاج إلى شخصية تمتلك الخبرة اللازمة في التنفيذ، إضافة إلى قطع الرئاسي الطريق على مجلسي النواب والأعلى للدولة لتغييره أو تعديله.
مناورة سياسية
وقال عضو مجلس النواب مولود الأسود، الاثنين، إن خطوة التعديل الوزاري الصادرة عن المجلس الرئاسي “لسنا طرفًا فيها ونرفضها تمامًا”.
ودعا الأسود، في تصريح للرائد، الرئاسي إلى احترام الاتفاق السياسي الذي أتى به إلى سدة الحكم، معتبرًا ما يقوم به حاليًّا من إعادة تكليف وزراء جدد خارج الاتفاق السياسي، مناورةً سياسيةً لا مبرّر لها، ولا طائل إيجابيًّا من ورائها، ولن تزيد الوضع في البلاد إلا تأزمًا.
خطوة مهمة
وعدّ عضو مجلس النواب محمد الرعيض، التعديل الوزراي خطوةً جيدةً ومهمةً في طريق الإصلاح والتوافق، بغض النظر عما إذا توافق مجلسا النواب والدولة على تغيير المجلس الرئاسي أو إعادة تشكيله.
وأضاف الرعيض، في تصريح للرائد، أنه على الجميع “التمسك” بالمجلس الرئاسي بوصفه جسمًا شرعيًّا وفق الاتفاق السياسي، حتى يُتفق على جسم آخر بديل له.
آمال متجددة
ومن جهة أخرى، أبدى عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر إعجابه بالشخصيات التي كلفها الرئاسي بالمهام الجديدة في المجالين الأمني والاقتصادي.
وعبّر الشاطر، في تصريح للرائد، عن أمله “أن يتمكن الوزراء الجدد من فعل شيء في ظروف، أعتقد أنها صعبة، خاصة ونحن مقبلون على تنفيذ ترتيبات أمنية وإصلاحات اقتصادية ينتظرها الجميع”.
فهل سيسعف الوقت الوزراء الجدد في أداء مهامهم ومحاولة تحسين الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد، خاصة مع التحركات الأخيرة لمجلسي النواب والأعلى للدولة لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، ومع انتظار البدء بإجراءات الاستفتاء على الدستور؟
