في الـ29 من مايو المنصرم جمع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وقائد قوات الكرامة خليفة حفتر على طاولة واحدة في محاولة؛ لتقريب وجهات النظر.
المؤتمر الذي سمي لاحقاً بـ”اتفاق باريس” حضرته منظمات ودول مهتمة بالشأن الليبي ولم توقع فيه الأطراف الحاضرة على المسودة الصادرة عنه؛ بسبب عدم اعتراف الأطراف ببعضها ، تصريحات ماكرون.
الاتفاق ألزم مجلس النواب بإعداد قاعدة دستورية للانتخابات في موعد أقصاه الـ 16 من سبتمبر 2018الماضي، ووضع خارطة طريق سياسية تتضمن إجراء انتخابات في 10 من ديسمبر المقبل مع إلزام الأطراف بقبول نتائج الانتخابات.
ومضى سبتمبر دون أن يقوم مجلس النواب بتنفيذ الاستحقاق المطلوب وفق ما حدد له اجتماع باريس، وأكدت بعض الأطراف الحاضرة على عدم إيفاء النواب بالاتفاق.
الأطراف المجتمعة في باريس أكدت خلال البيان الصادر عن مؤتمر باريس على إجراء انتخابات تتصف بالنزاهة مع التقيد بنتائجها ، مع الالتزام بدعم الممثل الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة في مهمة عمله ومشاوراته التي يجريها بشأن الاستقرار في البلاد.
كما نص اتفاق باريس على ضرورة أن تقوم الأطراف بنقل مقر مجلس النواب ، وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية، إضافة إلى حث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على توحيد البنك المركزي والمؤسسات الموازية الأخرى.
إيطاليا وجدت الفرصة سانحة نتيجة خلافها مع فرنسا حول ليبيا وأظهرت علانية رفضها لمخرجات وجداول اتفاق باريس ، ولم تدخر جهداً في ذلك من خلال سعيها مع الإدارة الأمريكية الذى تريد عونها من أجل عقد مؤتمر حول ليبيا تسعى لتنظيمه في نوفمبر القادم يعيد ترتيب خارطة الحل في ليبيا.
ولعل تصريح، سلامة الذي قال فيه إنه من الصعب إقامة انتخابات في الموعد الذي اتُّفق عليه في اجتماع باريس؛ لتأخر مجلس النواب في الإيفاء بالاستحقاقات التشريعية المطلوبه منه ، هي القشة التي ستقصم ظهر فرنسا في محاولاتها فرض اتفاق باريس على أرض الواقع في ليبيا رغم تأخر تنفيذ الأطراف الليبية لتعهداتها، وفشل باريس في الضغط عليها لتنفيذ التزاماتها.
وأضاف سلامة، في تصريح صحفي، أنه إذا ما سارت الأمور على ما يرام فيمكن أن ينظَّم الاستفتاء على الدستور قبل نهاية العام الحالي، لكن لا يمكن تنظيم انتخابات إلا بعد ثلاثة أو أربعة أشهر ، إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك، موضحا أنه لا يزال هناك حاجة إلى قانون انتخابي للبرلمان، وآخر للانتخابات الرئاسية.
وفي إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن أعلن سلامة، تشبث النواب بمراكزهم وإعلاء مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية العامة، وسعيهم لتخريب العملية السياسية الهادفة لإنهاء الأزمة التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات، مشيراً إلى أن هناك من هم في الطبقة السياسية لايريدون التغيير ، ويعتبرون الكراسي ملكاً لهم إلى ما لا نهاية.
فهل تعد تصريحات سلامة هذه إعلاناً بموت إعلان باريس، وتأكيدا على أن الانتخابات لن تجري في ليبيا وفق ما خطط له في اجتماع باريس؟
