أثارت تصريحات وزير الخارجية محمد سيالة العديد من ردود الفعل، حول طلبه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتركيز عمل البعثة الأممية من سياسي، إلى دعم الأمن والاستقرار في كافة مدن ليبيا، فقد اكتنف هذا الطلب الغموض، فهل كان يقصد به نشر قوات حفظ سلام، أم شيء آخر؟ الأمر الذي فاجأ رئيس البعثة غسان سلامة نفسه، معلنا أنه سيستوضح من رئيس المجلس الرئاسي عن ماهية هذا الطلب.
غريب بكل المقاييس
الأكاديمي والمحامي خالد زيو يعتبر أن طلب وزير الخارجية محمد سيالة يبدو غريبا بكل المقاييس، موضحا أن من قدّم الطلب لا يختص بتقديمه، ومن قدم إليه كذلك لا يختص بقبوله.
ورأي زيو في تصريح للرائد، أن تصريح سيالة وصمت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن تصحيحه، يعكس الرغبة من الرئاسي في إثارة غبار من الارتباك على المشهد بعد ترجح توافق مجلس النواب والأعلى للدولة على استبداله أو في أحسن الظروف الابقاء عليه، ولكن بدون صلاحيات تنفيذية من خلال تعيين رئيس حكومة من خارج المجلس الرئاسي.
وأكد زيو أنه من غير المقبول وغير المبرر هو تصريح سلامة بالخصوص، الذي قال بإنه فوجئ بالطلب، غير أن تنفيذه يحتاج قرارا من مجلس الأمن، مشيرا أن تصريحه يوحي بأن خارطة الحل في ليبيا ممكن أن تتبدل 180 درجة في أي لحظة، وهو ما يعني في النهاية انعدام وجود استراتيجية فعلية للحل في ليبيا.
عجز وخشية
في ذات السياق قال الكاتب والصحفي عبد الله الكبير، إنه إذا كان تصريح سيالة يقصد به تغيير عمل البعثة بشكل جذري لتتولى الجانب الأمني، فإن هذا يعني بوضوح قوات لحفظ السلام والوقوف بين أطراف النزاع ثم نزع السلاح وتفكيك المليشيات، مرجحا أن يكون طلب سيالة هو لعجز الرئاسي عن تنفيذ الترتيبات الأمنية والخشية من عودة الحرب إلى العاصمة.
وأوضح الكبير في تصريح للرائد، أن هذا يتطلب قرارا واضحا من مجلس الأمن، الذي لا يمكن له إصدار هذا القرار بمجرد طلب من الحكومة، مؤكدا أنه يجب موافقة أطراف النزاع المتمثلة في مجلس الدولة ومجلس النواب، وربما تشمل الأطراف العسكرية غير الواضحة تبعيتها السياسية مثل اللواء السابع ولواء الصمود، وفق قوله.
فهل يعتبر طلب محمد سيالة دليل عجز من السراج في القدرة على فرض سيطرته على العاصمة بعد الأحداث الأخيرة، أم تشبثا بمنصبه لفترة أطول بعد أن رشحت الأخبار عن استبداله؟
