قال مدير إدارة المحافظات بوزارة الحكم المحلي صلاح فطح، الخميس، إن معالجة البنية التحتية تتطلب إعداد خطة استراتيجية من الدولة، وعلى رأسها المجلس الرئاسي؛ إذ مهمة البلديات لا تتجاوز صيانتها على قدر طاقتها، حسب قوله.
وأشار فطح، في تصريح للرائد، إلى أن مسألة البنية التحتية المتهالكة ليس بجديدة، وأن دور البلديات، وفق القانون 59، ينحصر في إجراء بعض الصيانات ومعالجة المختنقات وفق ما هو متاح لها، لافتًا إلى أن الميزانيات ما زالت محدودة بهذا الشأن.
وأوضح فطح أن البنية التحتية الحالية تعاني منذ عشرات السنوات جراء رداءة شبكات المياه والصرف الصحي وتهالكها، مشيرًا إلى أن تلوث مياه البحر والشواطئ في طرابلس سببه تهالك محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لافتًا إلى أن تكلفة صيانتها لا تتجاوز مليوني دينار، بحسب تقديره.
وذكر مدير إدارة البلديات أن المستنقعات والبرك الملوثة في بلدية أبو سليم تسببت في انتشار البعوض والحشرات السامة، محذرًا من انتشار الملاريا جراء ذلك، مؤكدًا أن حل هذه الإشكالية يتطلب من الدولة وضع خطة جذرية.
وفي سياق متصل، أشار فطح إلى أن وزارة الحكم المحلي تعمل على دعم بلدية تاجوراء بمبلغ مالي لحل بعض المختنقات، مؤكدًا توقف مشروع ترصيف الطريق في منطقة “البي في”؛ لمخالفته لبعض الشروط، ولما له من تأثير مستقبلي على المياه الجوفية في المنطقة.
يشار إلى أن عدة مناطق في مدينة طرابلس غرقت بعد هطول أمطار غزيرة أمس الأربعاء.
