شهد شهر مايو الماضي على اجتماع الأطراف الليبية في العاصمة الفرنسية باريس، في محاولة فرنسية لتقريب وجهات النظر والدفع بالعملية السياسية والدستورية إلى الأمام، وهناك اتفقت الأطراف المجتمعة على بنود عدة، من بينها إنشاء قاعد دستورية تؤسس للانتخابات المزمع عقدها في نهاية العام الحالي.
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، جلسوا في باريس إلى طاولة حوار واحدة، وأعطوا مجلس النواب مهلة أقصاها 16 سبتمبر الماضي لإنشاء قاعدة دستورية للانتخابات.
ومضى 16 ديسمبر ولم يصدر النواب قانونا للاستفتاء، واستمر في المماطلة لخمس جلسات عقدت لهذا الغرض، قبل أن يُقرَّ القانون في جلسته الأخيرة، ويعلن أنه، في الجلسة المقبلة، سيحصّن القانون من الطعن بتعديل الإعلان الدستوري ليتوافق معه.
النواب لم يلتزم باتفاق باريس
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رأى أن مجلس النواب لم يلتزم حتى الآن بمخرجات اتفاق باريس، التي تنص على تولي النواب مهمة إنشاء قاعدة دستورية تؤسس للانتخابات المزمع عقدها في نهاية العام.
وأوضح السراج، في كلمة ألقاها أمام عدد من رؤساء البلديات، أنهم اتفقوا في مؤتمر باريس، في مايو المنصرم، على إجراء انتخابات مبنية على قاعدة دستورية سليمة في نهاية ديسمبر من هذا العام، تُنهي المراحل الانتقالية بمؤسساتها الحالية، ويُقدم مجلس النواب هذه القاعدة الدستورية في موعد أقصاه 16 من سبتمبر الحالي.
وأضاف السراج أن بعض الأطراف تصر على إبقاء الحال على ما هو عليه؛ خوفًا من فقدان مناصبها وامتيازاتها، مؤكدا أن بقية مخرجات باريس لم تنفّذ أيضا، مثل: حل الأجسام الموازية تدريجيًّا، وتهيئة الأجواء للانتخابات، وتوقف التصعيد العسكري.
المدة قصيرة
من جانب آخر، قال عضو مجلس النواب فتحي باشاغا، إن وضع تاريخ محدد بزمن قصير لإنجاز أمر مهم يخرج البلاد من المرحلة الانتقالية إلى الدائمة، في ظل ما تشهده من عدم استقرار سياسي واقتصادي، وانفلات أمني، يجعل من الصعب الإيفاء به وتحقيقه.
وبيّن باشاغا، في تصريحات صحفية، أن عدم وجود قاعدة تشريعية متفق عليها لسن قانون الانتخاب يجعل من العسير على مجلس النواب إنشاء قاعدة دستورية تجرى على إثرها الانتخابات المقبلة.
النواب فشل
في حين أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن مجلس النواب فشل في تنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر باريس، ولم يُصدر حتى الآن أيّ قاعدة دستورية تستند إليها الانتخابات، قبل موعدها المحدد في 16 ديسمبر المقبل.
وبين اتفاقي باريس وروما، وغيرهما من الاتفاقات المحلية، يبقى مجلس النواب في سبات عميق، دون أن يحرك عجلة البلاد المتوقفة، مما قد يترتب عليه نشوء المزيد من الأزمات.