قرر المجلس الرئاسي الأحد تشكيل لجنة تتولى التقصي عن وضع الموقوفين بسجن معيتيقة “قوة الردع الخاصة”، والتثبت من إجراءات إيقافهم وحبسهم ومدى موافقتها للتشريعات.
ونص القرار الصادر عن المجلس على أن اللجنة يرأسها عضو من مكتب النائب العام، وعضو من وزارة العدل، ومندوب عن المجلس الأعلى للقضاء.
وحدد القرار للجنة مدة عشر أيام من تاريخ إصدار القرار لإنهاء أعمالها وتقديم تقرير بذلك لرئيس المجلس الرئاسي.
يذكر أن المجلس الرئاسي قرر الأحد إخلاء سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين بالسجون والمعتقلات الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية المنصوص عليه عدا المتهمين بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة، وجلب المخدرات والاتجار بها.
