أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأربعاء، التوقيع على حزمة الإصلاحات الاقتصادية، بعد اتفاق الأطراف المعنية على شكلها النهائي.
وأعرب المشري، في بيان له، عن أمله أن تخفف هذه الإصلاحات بشكل سريع من الأزمة الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين، من خلال تخفيض الأسعار، وتوفير السيولة، وزيادة الدخل، والمساهمة في معالجة جزء من الفساد المالي في ملفي الاعتمادات ودعم المحروقات.
ودعا المشري إلى أن تكون هذه الإصلاحات نقطة تحول نحو الاستقرار، وبادرة تليها خطوات أخرى على الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي.
وكان المشري قد صرح سابقًا، بأن الإصلاحات تتضمن فرض رسوم على قيمة النقد الأجنبي تعود إلى الخزانة العامة للدولة، وتساهم في خفض سعر العملة الصعبة في السوق الموازية، وتحل بها أزمة السيولة، وتعالج بها بعض القوانين المجمدة كقانون علاوة العائلة، بالإضافة إلى معالجة دعم المحروقات، وآليات استبدالها بقيمة نقدية
