اتفق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الأربعاء، على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.
وتضمن الاتفاق الموقع بينهما، أن يقوم رئيس المجلس الرئاسي بإصدار قرار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، وأن يتولى رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تحديد مقدار الرسم في أجل أقصاه أسبوع.
وخوّل الاتفاق المصرف المركزي والمصارف التجارية باتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات بيع النقد الأجنبي، وتخصيص نسبة من هذه الرسوم للتقليل من حجم الدين العام. واستثنى الاتفاق مخصصات أرباب الأسر من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، مع رفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة، وتشكيل لجنة لمتابعة النتائج المترتبة على قرار فرض الرسوم.
واتفق المجتمعون على تخصيص نسبة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لسداد الدين العام لدى مصرف ليبيا المركزي، وصيانة المرافق ودعم الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمواصلات، والسماح لكل مواطن بتحويل 10 آلاف دولار سنويًّا بالطرق المتاحة.
يذكر أن المجلس الرئاسي اشترط، في وقت سابق، إطارًا قانونيًّا لإصدار قرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
