أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بلوغ الإيرادات السنوية لعام 2018 من “يناير إلى نهاية يوليو ” 13.6 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز إيرادات عام 2017 بأكمله.
وتوقعت المؤسسة أن تقفز الإيرادات النفطية بنهاية عام 2018، إلى نحو 23.4 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2013.
هذا الارتفاع في ايرادات النفط لم ينعكس إيجابا على أزمة السيولة وانخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي، فلا يزال غلاء الأسعار ونقص السيولة يلجم المواطن الذي ينتظر تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد .
ليس من صلاحيات المؤسسة المؤسسة
الوطنية للنفط قالت، إنها لا تملك أي دور أو سلطة أو صلاحية في تخصيص أو توزيع الميزانيات والإيرادات، وذلك وفقاً للآلية المالية القانونية القائمة منذ قبل عام 2011.
وأشارت المؤسسة في بيان لها أنها تستلم ميزانيتها من وزارة المالية، كما هو الحال مع باقي الهيئات الممولة من الخزانة العامة. وتتمثل المهمة الرئيسية للمؤسسة في استكشاف وإنتاج وتصنيع وتصدير النفط والغاز و مشتقاتها.
مفاتيح إدارة الاقتصاد وفقا للقواعد الطبيعية مفقودة
ويري الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، أن انعدام العدالة يزيد من تعميق المشكلة الاقتصادية ويجعل المواطن يزداد تألما ووجعا من الواقع الذي يعيشه يفتقد فيه كل يوم لأهم المقومات الأساسية كالخبز والكهرباء و الدواء.
وأضاف الشحومي في تصريح للرائد أنه لا يمكن أن يقدر أي طرف الآن أن يقود برنامجا لتحسين الأوضاع دون أن يشترك الجميع في عمل يصل بِنَا نحو توحيد المؤسسات والاتفاق على حكومة وحدة وطنية، على رأس برنامجها الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الخدمات والبنية الأساسية للمواطنين.
وقال الشحومي، إن كل مفاتيح إدارة الاقتصاد وفقا للقواعد الطبيعية مفقودة، وما يحدث هو أن كل طرف يتهرب من مواجهة الواقع، ويلقي باللوم على أطراف أخرى مشاركة في إدارة الشأن الاقتصادي.
وأكد الشحومي أن الانقسام المؤسسي يعيق انعكاس التحسن في الإيرادات على المستوي المعيشي، وكذلك الفساد الرهيب الذي يصاحب عمليات الحصول علي العملة الصعبة من البنك المركزي، مضيفًا أن الإيرادات تتحسن، وآليات الاستفادة من هذا التحسن غير موجودة.
الأزمة سياسية
وقال وزير الاقتصاد السابق عبدالله شامية، إن المنطق الاقتصادي مبني على قانون العرض والطلب من النقد الأجنبي،، ومبني بدرجة نسبيه على حالة الاستقرار التي تسود المجتمع ، وما دام العرض يُتحكم فيه من قبل السماسرة الذين كل همهم استغلال الفرق بين السعرين وأن يكون هذا الفرق أكبر ما يمكن ،، فما داموا يتحكمون ، والأسواق منقسمة ،، فسيستمر الوضع على ما هو عليه وفق قوله.
وأضاف شامية في تصريح للرائد أن الازمة في ليبيا ليست اقتصادية، ولكنها سياسية بإمتياز، فبمجرد أن ينتهي الاتقسام السياسي ، وحالات الاحتراب الداخلي ستنتهي وتعود الأمور تدريجيا إلى مسارها الطبيبعي،ويكمن الحل في إنهاء هذا الوضع غير الطبيعي لبلد لا يقبل القسمة.
إدارة المركزي هي السبب
وقال المحلل الاقتصادي خالد الدلفاق، إن السبب الرئيسي لاستمرار الأزمات الاقتصادية في ليبيا هو الفساد الموجود في الإدارة الاعتيادية وإدارة الأزمة داخل مصرف ليبيا المركزي.
واعتبر الدلفاق في تصريح للرائد، أن الحقول النفطية عندما كانت تحت سيطرة الجماعات المسلحة كان سعر الصرف منخفضا، والآن عند استعادة الحقول ارتفعت إيرادات النفط، وارتفع سعر الصرف وازداد غلاء المعيشة، مضيفًا أن العملية عكسية، وتؤكد على وجود فساد وخلل داخل إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وأكد الدلفاق أنه مهما ازداد حجم الإيرادات فإن حجم الفساد أكبر، وسيطرة” المجموعات المسلحة “على الإدارة لن تظهر نتائج إيجابية، وأن كل اشكال الفساد تُمارس في إدارة مصرف ليبيا المركزي، فساد في استيراد الدقيق، وفساد في مشروع الأضاحي وغيرهما.
وفي ظل ازدياد إيرادات النفط والتماطل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لا يزال المواطن يعاني الأمرين في توفير قوت يومه آيسًا من الوعود التى يسمعها من المسؤولين.
