قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، الأربعاء، إنه في حال أقرّ مجلس النواب قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، فإن إجراء الاستفتاء يتطلب مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وأوضح السائح، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أنه في حال إقرار القانون فإن نتيجة التصويت على مشروع الدستور ستعلن في أواخر نوفمبر المقبل، مضيفًا أن الدستور، في حال إقراره، يُعطي السلطة التشريعية القائمة مدة ثلاثة أشهر لإصدار التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، ومدة ثمانية أشهر للمفوضية لاستكمال الانتخابات المقررة بموجب الدستور الجديد للبلاد.
وأشار السائح إلى أنه في حال إقرار الدستور ستكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قد أُنجزت بحلول شهر أكتوبر 2019، وفق دستور البلاد الجديد الذي سيلغي جميع الاتفاقيات السياسية التي أبرمت قبل اعتماده، حسب قوله.
وفي سياق متصل، نفى السائح وقوع أي تزوير في سجلات الناخبين، مؤكدا أن من يروج لهذه الأقوال هدفه التشكيك في عمل المفوضية، وعرقلة المسار الديمقراطي في ليبيا؛ خدمة لمواقفه السياسية.
يذكر أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت، في أبريل الماضي، تسجيل مليونين و34 ألف شخص، بنسبة بلغت 53.26% ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
