بعد اعتماد الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور منذ أكثر من سنة لا يزال مجلس النواب يؤجل إقرار قانون استفتاء الليبيين عليه، فبين معلل التسويف من أجل جمع التأييد الأكبر لتمرير القانون، يسعى نواب للحصول على ضمانات جهوية، ويبحث آخرون عن بدائل لمجلس النواب توكل إليه مهمة وضع قانون للاستفتاء، ويتوقع غيرهم خروج النواب من المشهد السياسي المحلي والدولي بعد عجزهم المتكرر في الإيفاء بالتزامتهم باستحقاقات الليبيين.
التأجيل لتمرير قانون الاستفتاء،
عزا عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد، الاثنين، التأجيل المتكرر لجلسة التصويت على قانون الاستفتاء، إلى محاولتهم الوصول إلى أكبر قدر من التوافق داخل المجلس؛ للتصويت بإقراره.
وبيّن سعيد، في تصريح للرائد، أنهم يُحاولون إقناع زملائهم المعترضين على مشروع قانون الاستفتاء، مشيرا إلى أن جلسة التصويت ستكشف لليبيين من يسعى لصالحهم، ومن تهمه مصالحه الشخصية، حسب قوله.
وأوضح سعيد أنهم عقدوا جلسة رسمية اليوم برئاسة النائب الأول، لكنها استمرت وقتًا قصيرًا، وشهدت نقاشات لتقريب وجهات النظر حول القانون، مؤكدًا أن غياب رئيس المجلس لا يعطل دوره، ويقوم مقامه في الرئاسة النائب الأول أو الثاني، ويمكن للمجلس إقرار أي قانون برئاسة أحدهما حال غياب الرئيس.
وأكد النائب سعيد أن التأجيل هو لإعطاء النواب المعارضين للقانون مهلة لإعادة النظر في موقفهم، حتى لا تكون لأحد حجة في تعجله في اتخاذ القرار، مضيفًا أن إقرار القانون لا يعني تمرير الدستور، بل هو فرصة لمنح الحق لأصحابه وهم الليبيون لتقرير مصيرهم بالاستفتاء على الدستور.
وتعجّب سعيد من الحملات التي تشن لتهييج الشارع، وتضليل الرأي العام بربط تهديد سلامة البلاد ووحدتها بإقرار قانون الاستفتاء. يذكر أن مجلس النواب قرر تأجيل جلسة التصويت على قانون الاستقتاء على الدستور، إلى يوم غد الثلاثاء.
نواب برقة يطالبون بضمانات لتمرير قانون الاستفتاء
بينما يقول النائب جبريل اوحيدة، الاثنين، إن نواب برقة يطالبون بضمانات لعدم إلغاء المادة السادسة في قانون الاستفتاء على الدستور، التي تقسّم ليبيا إلى ثلاث دوائر.
وأضاف اوحيدة، في تصريح للرائد، أن المادة السادسة في القانون تخالف الإعلان الدستوري الذي ينص على أن ليبيا دائرة انتخاب واحدة.
وأوضح اوحيدة أن الأسلم لتمرير مشروع قانون الاستفتاء هو عقد جلسة لتعديل الإعلان الدستوري، بتقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر لتكون المادة السادسة دستورية.
وأضاف اوحيدة أن مجلس النواب “متهم بعرقلة” تمرير قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، مبينًا أن اتجاه أغلبية النواب مع إقرار القانون بعد قول اللجنة الاستشارية للمجلس كلمتها فيه، وفق قوله.
لا حجج تبرر مماطلة النواب في إقرار قانون الاستفتاء على الدستور
أما عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الهادي بوحمرة، فيرى أنه لا حجة لمجلس النواب في مماطلته لإقرار قانون الاستفتاء، بعد إتمام الهيئة لهذا الاستحقاق منذ أكثر من عام.
وأضاف بوحمرة، في تصريح للرائد، أنه ينبغي على مجلس النواب إقرار القانون؛ لتمكين الليبيين من استحقاقهم بالتصويت على مشروع الدستور، مبينا أنه منذ 29 يوليو من العام المنصرم والليبيون ينتظرون قول كلمتهم الفصل في مشروع الدستور.
وأكد عضو تأسيسية الدستور أن لا حجة للنواب في الماضي ولا في الحاضر لكل هذه المماطلة والتأجيل المتكرر لجلسات إقرار القانون، داعيا مجلس النواب إلى الالتزام بالضوابط التي نص عليها الإعلان الدستوري، واصفا إياها بأنها قيد على المجلس، مشددا على ضرورة احترام كامل مضمونه في إصدار قانون الاستفتاء على الدستور.
المماطلة في إقرار قانون الاستفتاء ستحيل مجلس النواب خارج المعادلة
ويتوقع المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، الاثنين، أن يصير مجلس النواب خارج المشهد السياسي إذا استمر في مماطلته في إقرار قانون الاستفتاء.
وأضاف إسماعيل، في تصريح للرائد، بتوفر بدائل لإصدار قانون الاستفتاء، خاصة أن الإعلان الدستوري لم يحدد الجهة التي ستضعه، مبينا أن القانون جاهز، وربما يوكل إقراره إلى جهة أخرى مثل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وأوضح إسماعيل أن قانون الاستفتاء سيمر بعد أن أعلنت اللجنة الاستشارية بالمجلس بلوغ العدد المطلوب لإقرار القانون، مشيرا إلى أن التصويت سيقام ما لم يحدث ما يفسد انعقاد الجلسة أو يؤدي إلى تأجيلها مجددا.
وقال المحلل السياسي، إن الليبيين سيفقدون النزر اليسير الباقي من ثقتهم في هذا الجسم التشريعي، وإن المجتمع الدولي سيصرف النظر عن المجلس لكونه أصبح طرفا في إطالة الأزمة الليبية، وليس جزءا من حلها.
يذكر أن مجلس النواب أجل اليوم، وللمرة الثالثة، جلسة التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، معلنا أن التصويت سيكون في جلسة غد الثلاثاء.
