توقع المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، الاثنين، أن يصير مجلس النواب خارج المشهد السياسي إذا استمر في مماطلته في إقرار قانون الاستفتاء.
وأضاف إسماعيل، في تصريح للرائد، بتوفر بدائل لإصدار قانون الاستفتاء، خاصة أن الإعلان الدستوري لم يحدد الجهة التي ستضعه، مبينا أن القانون جاهز، وربما يوكل إقراره إلى جهة أخرى مثل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وأوضح إسماعيل أن قانون الاستفتاء سيمر بعد أن أعلنت اللجنة الاستشارية بالمجلس بلوغ العدد المطلوب لإقرار القانون، مشيرا إلى أن التصويت سيقام ما لم يحدث ما يفسد انعقاد الجلسة أو يؤدي إلى تأجيلها مجددا.
وقال المحلل السياسي، إن الليبيين سيفقدون النزر اليسير الباقي من ثقتهم في هذا الجسم التشريعي، وإن المجتمع الدولي سيصرف النظر عن المجلس لكونه أصبح طرفا في إطالة الأزمة الليبية، وليس جزءا من حلها.
يذكر أن مجلس النواب يعتزم التصويت، في جلسة غد الثلاثاء، على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور.
