بعد إعلان المجلس الرئاسي، الأسبوع الماضي، إكمال استعداداته لوضع الخطوات المتفق عليها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي موضع التنفيذ، وتأكيد محافظ مصرف ليبيا المركزي جاهزية المصرف والقطاع المصرفي لتنفيذ تلك الإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما زال المواطن يترقب تنفيذ هذه الإصلاحات التي طال انتظاره لها، بعد أن أرهقته الأزمة الاقتصادية الصعبة، وجعلته يعاني شظف العيش طيلة السنوات الثلاث الماضية.
الرئاسي والنواب يتعمدان التأخير
عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر يقول، إن المجلس الرئاسي ومجلس النواب يتعمدان تأخير إعلان البدء في تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية، مضيفًا أنهم تحججوا بوجوب إصدار تشريعات قانونية؛ من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح الشاطر، في تصريح للرائد، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يضغط باتجاه إعلان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من خلال الحوار مع المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.
تباطؤ في تعديل سعر الصرف
من جهة أخرى، طالب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا محمد الرعيض، المجلس الرئاسي باتخاذ إجراءات سريعة لبدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كما طالب المصرف المركزي بتعديل سعر الصرف بوصف ذلك اختصاصا قانونيا أصيلا له.
وأضاف الرعيض، في تصريح للرائد، أن هناك تباطؤا من المصرف المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مبينًا أن طلب المركزي من المجلس الرئاسي فرض رسوم خدمات على العملة يعدّ أمرًا غير قانوني، حسب وصفه.
وأوضح الرعيض أن تغيير سعر الصرف الرسمي للدينار، وجعلَه بين 4 و 4.5 دنانير للدولار سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع إلى 50%؛ لأن أغلب السلع حاليًّا مثمّنةٌ بسعر 8 دنانير للدولار الواحد..
وأكد الرعيض أنهم طالبوا منذ عامين بتغيير سعرالصرف ورفع الدعم عن المحروقات؛ لأن ذلك يصبّ في صالح المواطن، ويوفر عدالة اجتماعية، ويحقق نقلة نوعية لليبيا نحو الشفافية، حسب تعبيره.
ورأى الرعيض أن زيادة مخصصات الأسر من العملة الأجنبية إلى 1000 دولار للفرد تمثّل “دمارًا شاملًا” للاقتصاد الليبي، وهي بعيدة كل البعد عن مصلحة المواطن والاقتصاد، بل هي “ضحك على الناس”؛ فالمواطن يحتاج الآن إلى الخدمات لا إلى الدولار، حسب رأيه.
وأضاف الرعيض أنه بمجرد تغيير سعرف الصرف ستلغى ضرائب الدخل والخدمة والجمارك على البضائع، وستتوفر السيولة خلال أسبوعين، وكذلك ستتوفر السلع في الأسواق؛ لأن سعر العملة سيستقرّ في المصرف، وسيؤدي ذلك إلى إعطاء الأمان والضمانات الكافية للتجار لجلب السلع.
وأشار الرعيض إلى أن هناك مغالطة ومفهومًا خطأً عند بعض الناس، وهو أن الأسعار ستزداد في حال رفع سعر الوقود، مؤكدًا أن الأسعار لن تزيد أكثر من 2% في حال رفع السعر إلى دينارَيْن للتر الواحد.
وأضاف الرعيض في هذا الصدد، أن الاتحاد الذي يرأسه اقترح أن يقدَّر التعويض في حال رفع الدعم عن المحروقات بـ 100 دينار لكل مواطن؛ لتحقق العدالة الاجتماعية، وترشيد الاستهلاك؛ لأن المستفيد حاليًّا من دعم السلع والمحروقات ومن سعر صرف الدينار الحالي، هم المهربون، وليس المواطن الكادح.
حقيقة تغيير سعر الصرف ورفع الدعم
وأوضح الكاتب عبد الرزاق الداهش، أن “الكلام عن حزمة إصلاحات من قبل مصرف ليبيا المركزي كحل، هو كلام غير صحيح، والحقيقة أن هناك جملة تدابير من قبل المجلس الرئاسي كمخرج”.
وبيّن الداهش عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الدولار لن يكون بأربعة دينار ونصف، ولن يُغيَّر سعر الصرف، وإنما ستُفرض رسوم على شراء النقد الأجنبي لتغطية توريدات القطاع الخاص.
ورأى الداهش أن ذلك الإجراء قد يؤدي إلى تضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، والضغط على فساد الاعتمادات، وتحقيق مورد إضافي للحكومة، وتخفيف أزمة شح السيولة.
وأشار الداهش إلى أن هذه الإصلاحات تتطلب من مصرف ليبيا أن يكون شريكا متعاونا في تلبية كل الطلب على العملة الأجنبية بعد فرض الرسم المقرر، منبّها إلى وجوب توفير الغطاء التشريعي لهذا الرسم، باستخدام الضريبة الجمركية المسبقة، أو ضريبة النهر الصناعي؛ تفاديًا لأي قضايا تعويض قد يرفعها “أصحاب الأرواب السوداء” على المجلس الرئاسي، استنادا إلى أنه “لا صرف بدون قانون، ولا جباية بدون قانون”.
واعتبر الداهش أن التدابير التي قام بها المجلس الرئاسي تضمنت شبكة أمان اجتماعي، مبديًا خشيته من تعثر تنفيذ رفع الدعم عن المحروقات؛ لأن 60% من الدعم تذهب إلى شركة الكهرباء.
وحذّر الداهش من أن يتخذ المركزي من حجة عدم رفع الدعم بشكل كلي، مبررًا للتراجع عن تنفيذ التزاماته بوصفه شريكا في هذه التدابير.
تحديات كبيرة
أما الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي فيرى أن التحديات أمام تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أكبر وأعلى بكثير من الفرص المتاحة لنجاحها.
وتساءل الشحومي عبر صفحته الرسمية، كيف للاقتصاد الليبي أن يتحسن أو تتغير حاله مع ما وصفه بالصراعات بين مصرف ليبيا المركزي والحكومة من جهة، وبينه وبين “المليشيات” التجارية من جهة أخرى؟
فمتى سيبدأ المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي المتضمن معالجة سعر صرف الدينار، ومعالجة دعم المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي؟
