شدد مسؤول بهيئة الأوقاف على ضرورة البحث عن معالجة سريعة لنتائج قرار الحج الصادر عن رئيس هيئة الأوقاف عباس القاضي، مشيرًا إلى أن اختفاءه لمدة أطول من ذلك سيؤثر تأثيرًا سيئًا على الحجيج الليبيين.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح للرائد، أن ما حدث للحجاج كان أمرًا متوقّعًا، مشيرًا إلى فشل كل محاولات المختصين في الهيئة لتعديل القرار.
ولفت المصدر إلى أن اتخاذ أي قرار حاليًّا تجاه الحجيج سيكون مصيره الفشل، مؤكدًا أن المسارات الإلكترونية للحصول على التأشيرة والجوازات وغيرها من الأمور باتت غير متاحة، وأن تغيير أو تبديل اسم مكان آخر أمر غير ممكن.
وأشار المتحدث إلى أن الحل الوحيد الممكن هو الاستغاثة بصغار السن من الحجاج لمساعدة الحجاج المسنين طوال مدة الحج.
وأضاف المسؤول أن وزارة الأوقاف ليس لديها من يتحدث باسمها، ويبيّن ما يحدث داخلها، مؤكدًا تفرد رئيس الهيئة بكل القرارت المتعلقة بالحجاج من منح التأشيرة، والمنحة المالية، والتنسيق والتعليمات، حاثًّا على ضرورة إخلاء سبيله؛ حتى لا يسود الارتباك عمل بعثة الحج هذا العام.
يشار إلى أن هيئة الأوقاف أصدرت قرارًا بفتح باب التسجيل للحج لمواليد ما بين 1930 و 1940 دون السماح لهم باصطحاب مرافقين
