قال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا محمد الرعيض، السبت، إن تغيير سعر الصرف الرسمي للدينار، وجعله بين 4 و 4.5 دنانير للدولار سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع إلى 50%؛ لأن أغلب السلع حاليًّا مثمّنةٌ بحسب السعر الحاليّ وهو 8 دنانير للدولار الواحد.
وأضاف الرعيض، في تصريح للرائد، أن هناك تباطؤا من المصرف المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن طلب المركزي من المجلس الرئاسي فرض رسوم خدمات على العملة يعدّ أمرا غير قانوني، مشيرا إلى أنهم طالبوا منذ عامين بتغيير سعرالصرف ورفع الدعم عن المحروقات؛ لأن ذلك سيصبّ في صالح المواطن، ويوفر عدالة اجتماعية، ويحقق نقلة نوعية لليبيا نحو الشفافية، حسب تعبيره.
ورأى الرعيض أن زيادة مخصصات الأسر من العملة الأجنبية بواقع 1000 دولار للفرد تمثّل “دمارًا شاملًا” للاقتصاد الليبي، وهي بعيدة كل البعد عن مصلحة المواطن والاقتصاد، بل هي “ضحك على الناس”؛ فالمواطن يحتاج الآن إلى الخدمات لا إلى الدولار، والفرق في السعر يُعطَى للمواطنين على شكل علاوة عائلة ومعاشات، حسب قوله.
وأوضح الرعيض أنه بمجرد تغيير سعرف الصرف ستلغى ضرائب الدخل والخدمة والجمارك على البضائع، وستتوفر السيولة خلال أسبوعين، وكذلك ستتوفر السلع في الأسواق؛ لأن سعر العملة سيستقرّ في المصرف، وسيؤدي ذلك إلى إعطاء الأمان والضمانات الكافية للتجار لجلب السلع.
وأشار الرعيض إلى أن هناك مغالطة ومفهومًا خطأً عند بعض الناس وهو أن الأسعار سترتفع في حال رفع سعر الوقود، مؤكدًا أن الأسعار لن تزيد أكثر من 2% في حال رفع السعر إلى دينارَيْن للتر الواحد.
وأضاف الرعيض في هذا الصدد، أن الاتحاد الذي يرأسه اقترح أن يقدّر التعويض في حال رفع الدعم عن المحروقات بـ 100 دينار لكل مواطن؛ لتحقق العدالة الاجتماعية، وترشيد الاستهلاك؛ لأن المستفيد حاليًّا من دعم السلع والمحروقات ومن سعر صرف الدينار الحالي، هم المهربون، وليس المواطن الكادح.
وطالب الرعيض الرئاسي باتخاد إجراءات سريعة لبدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كما طالب المصرف المركزي بتعديل سعر الصرف؛ لأن ذلك اختصاص أصيل للمصرف قانونًا، مشيرًا إلى أن أغلب أعضاء المركزي موافقون على تعديل سعر الصرف، في حين يرفضه المحافظ.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أعلن، الأربعاء الماضي، استكمال المجلس الرئاسي للخطوات المتفق عليها لوضع برنامج الإصلاح الاقتصادي موضع التنفيذ.
